{{ article.article_title }}

شددت السعودية من الإجراءات الداخلية التي يتم من خلالها السماح للحيوانات الحية بالدخول إلى الأسواق المحلية، يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه أعداد كبيرة من الأغنام الإيرانية بالتوجه إلى السوق السعودية عن طريق بعض دول الخليج الحدودية.
وأكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الزراعة السعودية أن بلاده تتحقق من بلد منشأ الحيوانات الحية المتجهة إلى السوق المحلية من جهة، وتدقق على السلالات الغريبة لمعرفة بلد منشئها من جهة أخرى، وهي إجراءات مشددة تهدف إلى حماية الأسواق المحلية من الحيوانات الحية التي قد يعقب استيرادها نتائج سلبية، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.
وفي ذات السياق، بدأ تجار إيرانيون وخليجيون بجلب أعداد كبيرة من الأغنام الحية للدخول في السوق السعودية عن طريق بعض دول الخليج، يأتي ذلك في الوقت الذي لم تصرح فيه السعودية لجميع المناطق الإيرانية بتصدير أغنامها إلى الأسواق المحلية، وهو الأمر الذي يفتح باب محاولات التحايل على الأنظمة من خلال محاولة دمج الأغنام المرفوض دخولها إلى السوق السعودية مع الأغنام المرخص لها.
وفي ظل هذه التطورات، أكد الدكتور خالد الفهيد، وكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية، أن السماح للأغنام الإيرانية بالدخول إلى السوق السعودية محصور على بعض المناطق الإيرانية. وقال "كما أنه تطبق على الأغنام المستوردة من هذه المناطق الإجراءات المحجرية، وهي إجراءات تعتبرها الوزارة خطاً أحمر ولا يمكن تجاوزها".
وأشار الدكتور الفهيد إلى أن الأغنام التي يتم تصديرها إلى السوق السعودية عن طريق دول الخليج تتعرض إلى إجراءات مشددة للتأكد من بلد منشئها، مؤكداً أن الأغنام التي يلاحظ عليها امتدادها من سلالات غريبة تتعرض لإجراءات دقيقة من شأنها التأكد من منشأ هذه الأغنام.
وجدد الدكتور الفهيد تأكيداته على أن بلاده على اتصال دائم بمنظمة الصحة العالمية، مضيفاً أن "وزارة الزراعة السعودية تدعم الاستيراد، ولا تقلل من عزيمة التجار في هذا الجانب، إلا أنها في الوقت ذاته تحرص وبشدة على عملية عدم دخول أغنام مريضة، أو غيرها من الحيوانات المستوردة إلى البلاد".
من جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة أن السعودية رفضت خلال الأيام القليلة الماضية دخول أغنام إيرانية وإفريقية تم التحفظ عليها لأسباب مختلفة، يأتي ذلك في الوقت الذي تبحث فيه الإجراءات المحجرية عن سلامة ما يتم استيراده إلى الأسواق المحلية في البلاد، خصوصاً أن وزارة الزراعة السعودية اعتبرت هذه الإجراءات خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.
وكانت 4 دول عربية قد تحركت بصورة منتظمة لحل أزمة اللحوم الحمراء في المنطقة، وتستهدف هذه الدول الأربع، وهي كل من السودان، ومصر، والسعودية، ولبنان، استثمار مليار دولار في مشروعات تربية وتسمين الماشية، بهدف تحقيق نسبة تكافؤ واضحة بين مستويات العرض والطلب في سوق اللحوم في المنطقة، وسط توقعات بأن تظهر نتائج هذه التحركات مطلع العام المقبل.