تواصل القمة الحكومية الأولى أعمالها في دبي بمشاركة ألفين وخمسمئة مسؤول حكومي، إضافة إلى خبراء ومستشارين إقليميين وعالميين من أكثر من ثلاثين دولة. وتهدف القمة إلى تطوير الإدارة والخدمات من أجل تحقيق النتائج الإيجابية في العمل الحكومي.
قال المستشار الاقتصادي للأمين العام للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، سالم ناصر القظيع، إن "دول مجلس التعاون تعكف من بداية تكوين المجلس على تبادل الخبرات، وإن الجهاز الحكومي في دول الخليج وفي أغلب دول العالم هو المحرك الأساسي للتنمية، ودولة الإمارات لديها تجربة رائدة في هذا المجال، ومثل هذه المنتديات تمثل فرصة لتبادل هذه الخبرات والمعلومات، كما تمثل فرصة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي للتنسيق بين أعضاء المجلس.
وأضاف القظيع، في مقابلة مع "العربية" على هامش القمة الحكومية في دبي، "أن غالبية المشاريع المشتركة بين دول الخليج تتحرك ضمن ثلاث أطر تشريعية وتنفيذية وقانونية، وأن المجلس حقق إنجازاً كبيراً فيما يتعلق بالإطار التشريعي، أما التنفيذي فيتم من خلال الدول الأعضاء".
وأشار إلى أنه تم تبني الكثير من القرارات والاتفاقات، منها "الاتحاد النقدي"، و"السوق المشتركة"، و"الاتحاد الجمركي".
وقال القظيع، "هناك دروس مستفادة من أزمة الديون الأوروبية فيما يتعلق بالاتحاد النقدي، مع الأخذ في الاعتبار أن منظومة دول الخليج تختلف عن الاتحاد الأوروبي، ولكن هناك صورة واضحة، للتوجه المنهجي المتدرج للوصول إلى الاتحاد النقدي، باعتباره المرحلة الأخيرة في مسار الاتحاد الاقتصادي، ويسبقه اتحاد جمركي، وسوق مشتركة وكذلك مجموعة من التشريعات والمؤسسات".