تشارك الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وغرف دول المجلس بورشة عمل مراجعة وتقييم الإستراتيجية الصناعية الموحدة لدول الخليج، التي تقام في الدوحة 14 نوفمبر 2012، حيث سيتم خلالها بحث رفع نسبة إسهام العمالة الوطنية في قطاع الصناعة إلى 75%.
وسيعرض المستشار الاقتصادي بالاتحاد مرئيات اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والغرف الأعضاء في وثيقة مراجعة وتقييم الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي . وتأتي مشاركة اتحاد الغرف في الورشة إيماناً منه بأهداف الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس والتي تسعى إلى تسريع التنمية الصناعية في كل دول المجلس على أساس تكاملي وبما يتناسب مع إمكانيات وظروف كل دولة، والعمل على زيادة معدلات النمو قي القطاع الصناعي في دول المجلس بما يتناسب مع ظروف كل دولة وبهدف مضاعفة إجمالي القيمة المضافة للصناعة التحويلية كل 10 أعوام. وتهدف الورشة إلى التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي في إجمالي المنتجات الصناعية، إيجاد قاعدة للبحوث والعلوم التطبيقية المرتبطة بالصناعة، وتعزيز التكامل بين القطاع الصناعي وقطاع النفط والغاز والقطاعات الاقتصادية الأخرى.