دبي - (العربية نت): انطلقت صباح أمس الأول، في البصرة والناصرية جنوب العراق، مظاهرات حاشدة احتجاجاً على إلغاء الحكومة العراقية البطاقة التموينية، وتسمى باللهجة العراقية «الكمية»، ونددوا بفساد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، وفقاً لقناة العربية.
وقال مشاركون في مظاهرة البصرة «إنها انطلقت من ساحة الأمة بالعشار، واتجهت نحو مبنى المحافظة المحاطة بحشود أمنية، حيث انتشرت القوات الحكومية في معظم المرافق الحيوية في المحافظة الغنية بالنفط.
وطالب المتظاهرون بإعادة البطاقة التموينية التي تمكن المواطن من الحصول على احتياجاته الرئيسة من الغذاء من الحكومة مباشرة، وهو أسلوب ابتكره النظام العراقي السابق إثر توقيعه اتفاقية مع الأمم المتحدة «النفط مقابل الغذاء» لتخفيف الأعباء عن المواطن في ظل العقوبات الاقتصادية التي فرضها المجتمع الدولي على العراق بعد غزوه الكويت في أغسطس 1990.
كما طالب المتظاهرون حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بزيادة تخصيصات البطاقة التموينية المالية بغية تحسينها بدلاً من إلغائها. وكان رئيس مجلس محافظة البصرة، صباح البزوني، قد طالب الحكومة الاتحادية بإعادة النظر في قرار إلغاء البطاقة التموينية على المواطنين، خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس الماضي في مقر المجلس.
وذكر المحافظ أن الحكومة المحلية في البصرة أبدت استعدادها لتحمل مسؤولية توزيع مفردات البطاقة التموينية على أهالي المحافظة من خلال تهيئة المخازن اللازمة لاستقبال المواد الغذائية والاتصال بالشركات المتخصصة لغرض تجهيز المحافظة بتلك المواد.
وسجلت خروج تظاهرات بمدينة الشطرة في الناصرية جنوب العراق، دعت لها القوى السياسية المعارضة لسياسات رئيس الوزراء نوري المالكي.
ونقلت صحيفة «البديل العراقي» أن المظاهرة لقيت ترحيباً واسعاً من قبل الأهالي والفعاليات الاجتماعية والسياسية، وأن المظاهرة ضمت المئات من المواطنين المستقلين، ومن ينتمون لمختلف الاتجاهات السياسية، وخاصة أنصار التيار الوطني الديمقراطي العراقي والشيوعيين العراقيين وأعضاء بعض النوادي الثقافية.
وذكرت الصحيفة أن المتظاهرين تفرقوا بعد أن أطلقوا شعارات اتهمت الحكومة بالفساد وسرقة قوت الشعب.
وأثار قرار إلغاء البطاقة التموينية ردود أفعال شعبية ودينية وسياسية مستنكرة، حيث طالب خطباء صلاة الجمعة امس الاول بضرورة إلغاء هذا القرار الذي اعتبروه بمثابة حرب على الفقراء.
وكان زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، قدم الجمعة الماضي اعتذاراً للشعب العراقي عن تصويت الوزراء التابعين لتياره على قرار إلغاء برنامج البطاقة التموينية واستبدالها ببدل نقدي، ودعا البرلمان إلى استجواب رئيس الوزراء والمسؤولين عن إصدار ذلك القرار.
وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ان «مجلس الوزراء عقد جلسة طارئة وقرر تخيير المواطن بين القرار السابق باستلام البدل النقدي أو الاستمرار باستلام مواد ومفردات البطاقة التموينية».
وكان مجلس الوزراء قرر الاسبوع الماضي، استبدال الحصص التموينية بمبلغ مالي قدره 25 ألف دينار «20 دولار»، لكل فرد شهرياً اعتباراً من مارس 2013.
ومثلت البطاقة التموينية للعائلة العراقية خلال ايام الحصار الذي دام حتى عام 2003 ملاذا امنا لتامين متطلبات الغالبية العظمى من احتياجات العائلة العراقية من متطلباتها الضرورية والاساسية وبينها الطحين والأرز والسكر وزيت الطعام.
من جانب آخر، نفذت السلطات العراقية أمس حكم الإعدام بحق 10 مدانين في قضايا إرهابية بينهم مصري الجنسية، حسبما أعلن مصدر في وزارة العدل.
وبلغ مجموع أحكام الإعدام المنفذة في العراق منذ بداية العام 129، وفقاً لأرقام وزارة العدل.