{{ article.article_title }}

كتبت مروة العسيري:
توافقت الكتل النيابية على استجواب وزير شؤون مجلسي النواب والشورى عبدالعزيز الفاضل ووزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، وبموافقة عدد من النواب المستقلين، بحسب مصدر نيابي.
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن «وزير مجلسي النواب والشورى سيستجوب بصفته المسؤول عن ديوان الخدمة المدنية لتكرر أخطاء الديوان والتجاوزات في مسائل التعيينات»، مشيراً إلى أن «تقرير الرقابة المالية بيّن أن وزارة البلديات لم تقدم حساباتها المالية لـ3 سنوات متتالية ما يعد تجاوزاً كبيراً لا يمكن السكوت عنه».
وأضاف أن «لدى النواب أولويات في وضع أسباب الاستجواب مبنية على المخالفات الصريحة والأدلة»، مضيفاً أن «هناك كثيراً من الوزراء على وزاراتهم مخالفات، لكن لا يريد النواب استجواب الجميع فلابد من الأخذ بالحسبان نوع التجاوزات المالية وحجم الأخطاء الإدارية، لكي يحفظ الاستجواب مراده وأهدافه». وكانت كتلة الأصالة قالت إن وزير العمل جميل حميدان على قائمة الاستجواب، إلا أن اسمه لم يرد بين الوزراء المزمع استجوابهم، بسبب، ما يبدو أنه، عدم التوافق على استجوابه في «تنسيقية النواب» التي شكلت مؤخراً بهدف توحيد الموقف تجاه القضايا المطروحة في المجلس.
ويجيز الدستور للنواب استجواب أي وزير بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء، وسحب الثقة منه عقب الاستجواب بطلب موقع من عشرة أعضاء، على أن يقرر المجلس سحبها بأغلبية الثلثين، وعندها يعتبر الوزير معتزلاً للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة، ويقدم استقالته فوراً.