قال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إن الإجراءات الحكومية للمحافظة على الأمن والاستقرار مستمرة، إذ «لا تفريط في سلامة الوطن ووحدته»، مؤكدا عزم الحكومة مواجهة التخريب بالنظام والتصدي للإرهاب بالقانون ومجابهة التشويه الإعلامي بالحقائق وإكمال مسيرة التنمية بالعزم.
وقال سمو رئيس الوزراء، خلال لقائه مسؤولين ورجال دين وفكر وإعلام وأعمال وجموعاً من المواطنين، أمس : «ستظل بلادنا منيعة دائماً بوحدة وتماسك شعبها، مؤكدا أنه «لايمكن لحكومة أن تقبل بأن يمس الضرر شعبها عبر الإرهاب والتخريب ، ولا يمكننا أن نترك فئة ضالة أن تعيث فساداً في الوطن وتشكل بإرهابها وفكرها المنحرف خطراً على المواطنين».
وشدد سموه على أنه «سنتصدى بقوة لمثل هذا النوع من الإرهاب لأنه عامل هدم وخطر على كيان الأمة والمجتمع»، مؤكداً أن «كل الحريات في مملكة البحرين مصانة ومكفولة دستورياً ، لكن التستر بغطاء الحرية والديمقراطية والإصلاح للنيل من الوطن ووحدته واستقراره لن يمر، ولن تسمح به لا الحكومة ولا الشعب».
وتابع سمو رئيس الوزراء: «شكراً من القلب لشعبنا العزيز لوقفاته المساندة والمؤيدة للإجراءات الحكومية في التصدي للإرهاب التي نلمسها في مختلف وسائل التعبير عن الرأي»، مؤكدا أن «المواقف الشعبية المؤيدة تزيدنا إصراراً على إصرار لتقديم المزيد لحفظ مكتسبات هذا البلد وحمايته من الإضرار، وأن من يحاول في البحرين اللعب على وتر الطائفية والمذهبية فالخذلان نصيبه وله في التاريخ الوطني عبرة».
وأشار رئيس الوزراء إلى أن «ازدهار الوطن ورفاهية شعبه أولوية ولن ننشغل عنها رغم المحاولات اليائسة لإشغالنا عن هذه الأولوية من خلال زعزعة الأمن وتقويض الاستقرار، فنحن يداً تبني وأخرى تمنع الهدم وتصد محاولات التخريب».
وحذر سموه من «محاولات الإساءة لسمعة البحرين والإضرار بها، حاثاً على «مجابهة ذلك شعبياً قبل أن يكون رسمياً من خلال إظهار الحقائق التي يعمل البعض على ليها».
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على «تهيئة الأرضية والبيئة الاستثمارية والاقتصادية المواتية التي تدعم مركز البحرين التجاري والاقتصادي وضمان سير المشاريع بوتيرة متسارعة»، منبهاً إلى «أهمية دراسات الجدوى المناسبة ومراعاة المرونة والطلب في تنفيذ المشروعات».
ودعا سموه القطاع الخاص إلى «المشاركة بقوة في دعم الاندفاع الحكومي نحو المزيد من التنمية الاقتصادية التي تعزز التوجهات التنموية للدولة».