قالت وزارة الصحة إنها تُنفّذ مشروع «تعزيز شبكة حماية المستهلك من خلال التوفر للتفتيش لمحلات الأطعمة الجاهزة»، يهدف إلى التأثير الإيجابي على ثقافة المواطن وتحويله من مستهلك غير مثقف إلى مستهلك مثقف على معرفة بأسباب التسمم، ويعي دوره في الوقاية، ويساهم في الرقابة على الأغذية، فيما أوضح بنك البحرين المركزي أنه نفّذ مشروع منهجية التصنيف ووضع بعض المعايير والضوابط لضبط المخاطر البنكية والمصرفية. وواصلت لجنة تحكيم التقييم الخارجي الرئيس الثالث للمؤسسات المشاركة في برنامج مركز البحرين للتميز للمؤسسات المشاركة في البرنامج أعمالها أمس، حيث استمعت اللجنة إلى العرض الذي قدمته كل من وزارة الصحة ومصرف البحرين المركزي عن تجربتهما في التقييم الذاتي، وما حققته كل منهما على مستوى التنافسية المؤسسية وما تحقق من مشاريع. وعقدت اللجنة اجتماعها برئاسة وزير الدولة لشؤون الدفاع رئيس اللجنة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، وعضوية وزير الدولة لشؤون المتابعة محمد المطوع، والرئيس التنفيذي لإنجاز البحرين سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، وخبير البحرين للتميز د.محمد بوحجي، والمنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز أحمد نصيرات، وبروفيسور التنافسية التسويقية في جامعة جلامورجن د.سائد الحسن.
وأشاد وزير الصحة صادق الشهابي بما يمثله مركز البحرين للتميز من أهمية في تنفيذ رؤية الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الساعية إلى تحقيق نقلة نوعية في أداء القطاع الحكومي بالشكل الذي يلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين. وأكد أن وزارة الصحة عملت على تعزيز التعاون مع مركز البحرين للتميز والاستفادة من برنامج المركز للتميز في الوصول إلى فرص التحسين التي تسهم في تطوير خدمات الرعاية الصحية والطبية بالشكل الذي يحقق التنافسية لمملكة البحرين في هذا القطاع. وأشار الشهابي إلى التزام الوزارة بتنفيذ الاستراتيجية التي يتبناها المركز، والتي من شأنها أن تحقق للقطاع الصحي في مملكة البحرين تطوراً وتجويداً للأداء في الجوانب الإدارية والفنية داخل المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، واتباع الأساليب الأفضل في التعامل مع أنواع الأمراض المختلفة.
ومن جانبه، أثنى محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج على مستوى التعاون القائم بين المصرف ومركز البحرين للتميز، وبالدور الذي يقوم به المركز في إرساء وترسيخ ثقافة التميز داخل الأجهزة والمؤسسات الحكومية.
وأكد أن جوانب استفادة مصرف البحرين المركزي من برنامج المركز للتميز خلال الفترة الماضية عديدة، لاسيما فيما يتعلق بفرص التحسين التي رصدها، وتبني المنهجيات القادرة على تحقيق الإبداع في أداء المصرف. وقال إن «قيم التنافسية والاستدامة عن طريق إدارة التعلم والمعرفة التي يعمل مركز البحرين على تأصيلها في القطاع الحكومي من شأنها أن تدفع منظومة العمل الإداري الحكومي إلى مستويات أعلى من الإنجاز الذي يلبي تطلعات القيادة الرشيدة نحو التميز الذي يحافظ على مكانة وسمعة البحرين على الصعيدين الإقليمي والعالمي».
وأشار مصرف البحرين المركزي في تقريره إلى أنه يسعى إلى رسم سياسات نقدية ومالية تعزز من استقرار المملكة بشكل عام، بالإضافة إلى تطبيق نظم رقابية توفر بيئة آمنة للاستثمار وممارسة الصيرفة التجارية، وفي الوقت نفسه يحمي الحقوق والمصالح المشروعة للعملاء المرخص لهم من مخاطر صناعة الخدمات المالية. وأوضح أنه بناءً على الصفات والممارسات المتصلة بطبيعة ما يقدمه للقطاع المالي والمودعين وحاملي وثائق التأمين، فقد تم العمل على وضع خطة عمل لمفهوم التنافسية، مبيناً أنه قام بطرح متطلبات الحوكمة في شكل ميثاق (code) وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة من أجل تأسيس نظام حوكمة أفضل يتماشى مع الممارسات الدولية، كما يقوم بالمراجعات الدورية للبيانات المالية وعقد الاجتماعات الاحترازية لتحديد وتحديث وضع المخاطر لكل مؤسسة، بالإضافة إلى أن المصرف يعتمد على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة وتحسين قدرة المؤسسات المالية على تحمل الأزمات بالإضافة إلى حماية حقوق المودعين والمستثمرين وحاملي الوثائق التأمينية.
ولفت مصرف البحرين المركزي إلى أنه يعمل على تحسين التشريعات الرقابية من وقت لآخر آخذاً في الاعتبار التطورات الإقليمية والدولية، ويقوم أيضاً بالتشاور والمتابعة مع البنوك المركزية ذات الصلة من أجل فهم طبيعة المخاطر لكل مؤسسة وتوقيع مذكرات تفاهم بهذا الخصوص.
وأشار إلى أنه قام ببناء خطة عمل بناءً على الممارسات والمقاييس المتصلة بدور المصرف في تنظيم القطاع المالي وحماية المستثمرين والمودعين وحاملي وثائق التأمين، إذ إنه يسعى إلى تحقيق المزيد من متطلبات التنافسية وذلك من خلال التقييم المتواصل مما ينعكس إيجاباً على سمعة مملكة البحرين والحفاظ على موقعها كمركز مالي إقليمي متميز.