أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي، أن هناك مساعي لتقوية نسيج الوحدة الوطنية ومكافحة الإرهاب وإطلاق حوارات وطنية، وقال «لاخشية من فتح سجل البحرين الحقوقي بالمنصات الأممية»، فيما رحبت منظمة الأزمات الدولية بما يجري من إصلاحات ذات مغزى في البحرين، داعية إلى ضرورة نبذ العنف والتطرف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله.وأضاف لدى لقائه المسؤول بمنظمة الأزمات الدولية جوست هلترمان والوفد المرافق له، أن نهج الشفافية المتبع في البحرين بإدارة ملف الإصلاحات الديمقراطية والحقوقية أتاح بشكل كبير زيارة كثير من المنظمات الدولية المرموقة، ما أسهم في بلورة رؤية موضوعية حول طبيعة المكاسب الحضارية والإنجازات الحقوقية التي ينعم بها المواطنون في الدولة.ونبّه صلاح علي إلى أن البحرين تجاوزت مرحلة الأزمة إلى مرحلة التعافي من تداعيات الأزمة، مضيفاً «المملكة اليوم في مرحلة استكمال مسيرة العمل الوطني والإصلاحات الديمقراطية عبر تضافر جهود مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأهلية لتقوية سياج الوحدة الوطنية ونبذ التطرف ومكافحة الإرهاب في مختلف الممارسات، وإطلاق حوارات وطنية تضم الجميع وتمس نواحي الشؤون البحرينية كافة، بما يسهم في استمرار وتيرة الإصلاح على مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والحقوقية والتنموية».ولفت إلى أن وزارة شؤون حقوق الإنسان ترصد بشكل مستمر ما يصدر من بيانات أو تقارير من المنظمات الدولية المرموقة، وتحرص على تزويد هذه المنظمات بالمعلومات الموضوعية والأمينة توخياً للدقة وتجنب نشر معلومات مكذوبة أو مضللة للرأي العام، وبما يسهم في التأكيد على حرفية المنظمة الدولية المرموقة في إعداد مواقفها ونشرها.وقال الوزير إن البحرين لا تخشى فتح سجلها الحقوقي أو مناقشته عبر منصات الهيئات الأممية والدولية المعروفة، ما يسهم بشكل كبير في تسليط الضوء على ما تنفذه الدولة من جهود جبارة في سبيل عودة اللحمة الوطنية جراء ما جرى من شروخ بين نسيج المجتمع بسبب تداعيات أحداث فبراير ومارس 2011.وأضاف «من أبرز الخطوات القرار الشجاع بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق برئاسة وعضوية قضاة دوليين، وإطلاق حوار للتوافق الوطني جمع مختلف مكونات المجتمع البحريني، ومتابعة تنفيذ مقررات الحوار بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والموافقة على توصيات مجلس حقوق الإنسان مع تشكيل لجان مختصة لمتابعة التوصيات كافة».ونبه إلى أن البحرين على تواصل مع الدول ذات التجارب العريقة في مجال حقوق الإنسان، والبرامج التدريبية والمصالحة الوطنية من أجل الاستفادة مما أحرزته من تقدم والاطلاع على تجربتها بما يخدم المشاريع البحرينية في تعزيز الوحدة الوطنية ولم الشمل الاجتماعي.وبحث الوزير مع مسؤول المنظمة تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الوزارة والمنظمة خلال المرحلة المقبلة.من جانبها رحبت منظمة الأزمات الدولية بما يجري من إصلاحات ذات مغزى في البحرين، داعية إلى ضرورة نبذ العنف والتطرف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومن مختلف الأطراف.ونبهت إلى ضرورة الانخراط في حوار وطني جامع يسهم في التوصل إلى صيغة تفاهمات مرضية لجميع المكونات، فيما رحب المسؤول بتعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الوزارة والمنظمة.حضر اللقاء من قبل المنظمة مدير برنامج العراق وسوريا ولبنان بيتر هارلنج، ومحللة شؤون الخليج كلير بوجراند، ومن جانب الوزارة مدير الشؤون القانونية والاتفاقات محمد فزيع.