أكد الشريك ورئيس إدارة الأصول في «كوشمان آند ويكفيلد» لبحوث أسواق المال، ماركوس رينيرت، تراجع أسعار المكاتب في البحرين 10%، ومراكز التسوق 11%، أما المنشآت العقارية الصناعية فتراجعت بنحو 12%. وبيَّن رينيرت أن البحرين تعمل على رفع نسبة النمو الاقتصادي خلال الأعوام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن القطاع المالي والسياحي هما القطاعات الأقدر على قيادة النمو.
وأوضح على هامش إصدار المؤسسة «كوشمان آند ويكفيلد» - تقرير «النمو في القطاع العقاري»، أن القطاع العقاري العالمي تمكن خلال النصف الأول من العام الجاري من التعافي بصورة محدودة بلغت 0.8%، موضحاً أن هذا النمو تم تحقيقه بصورة رئيسة في 25 مدينة عالمية كبرى أبرزها نيويورك، ولندن ثم باريس. وبيَّن التقرير أن نسبة النمو في القطاع العقاري في المدن الـ25 الكبرى ارتفعت من 53% لتصل إلى نحو 56%.
وفيما يتعلق بالبحرين، فقد سجَّلت أسعار العقارات تراجعاً حتى منتصف العام الجاري، مشيراً إلى أن أسعار الشقق المكتبية انخفضت 10%، فيما انخفضت أسعار المحال التجارية ومراكز التسوق نحو 11%، أما أسعار لعقارات الصناعية فسجلت انخفاض بنحو 12%. ولفت رينيرت، إلى المنافسة المتزايدة بين دول المنطقة في القطاع العقاري، موضحاً أن العقار بحاجة إلى مزيد من الوقت حتى يتمكن من معاودة النمو مجدداً، مضيفاً كما إن عودة النمو يعتمد كذلك على طبيعة وأداء الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي ما قد يتطلب سنوات عديدة، مشيراً إلى أن أبرز القطاعات التي يمكن للحكومة الاهتمام بها وتنميتها لتكون قادرة على رفع معدل النمو الاقتصادي هما المالي والسياحي.
وفيما يتعلق بتوقعاته لقطاع العقاري في البحرين للعام 2013، توقع أن يبقى القطاع العقاري مستقراً على ذات الوتيرة الحالية، موضحاً أنه لن تكون هناك طفرات ضخمة، أو نمواً ملموساً في الناتج المحلي الإجمالي، أما دول الخليج فمن الممكن أن تسجل معدلات نمو طفيف.
وقال: «نعمل في البحرين منذ ما يقارب العامين، حيث تمكنا من إدارة أكبر المشروعات الاستثمارية أبرزها مركز التجارة العالمي، معرباً عن ثقته بنمو القطاع العقاري البحريني».
وتابع: «إلى جانب عملنا في البحرين فإننا ندرس كذلك توسيع استثماراتنا في أسواق منطقة الخليج كالسوق السعودي والقطري»، معتبرها من الأسواق الواعدة التي تضم العديد من الفرص الاستثمارية.