أكد رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، أن قرار وزير الداخلية بوقف المسيرات والتجمعات بصورة مؤقتة والصادر 30 أكتوبر الماضي، يعود لزيادة أعمال العنف والشغب خلال المسيرات المنظمة مؤخراً، لافتاً إلى توضيحات الوزير من أن التقييد المؤقت يعد فرصة للجميع للهدوء والتفكير وبلورة وجهات النظر اللازمة.
وقال رئيس الأمن العام في تصريح له أمس، إنه يجري الاستفادة من الفترة في صياغة التعديلات القانونية اللازمة والهادفة إلى تحسين الإجراءات فيما يتعلق بالتجمعات العامة، مشيراً إلى أن الهدف من التعديلات تسهيل واستيعاب الاحتجاجات السلمية المكفولة في الدستور البحريني.
وأضاف أن التعديلات ترمي إلى إيجاد عقوبات جنائية أكثر صرامة تجاه من يهددون المجتمع من خلال الانخراط بأعمال عنف والاعتداء على الشرطة والمواطنين والمقيمين والممتلكات العامة والخاصة.
ونبه إن ما مارسه بعض الأفراد خلال العام الماضي، كان دافعاً لوضع حد فاصل بين الاحتجاجات السلمية والعنيفة، مضيفاً “عندما يأتي العشرات إلى مسيرة وهم يحملون زجاجات حارقة وأسلحة أخرى فهذا دليل على تعمدهم التورط بأعمال عنف”.
ودعا الحسن إلى ضرورة أن يتحمل منظمو الاحتجاجات السلمية مسؤوليتهم الكاملة، وأن يكونوا حاضرين خلال هذه الأعمال، موضحاً أنه من خلال التواصل والحوار بين هؤلاء المنظمين والشرطة يمكن الإبقاء على التظاهرات السلمية كأمر حيوي في المجتمع البحريني.