كتب - حسن الستري:
أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية 9 بحرينيين متهمين بحرق مركز الشرطة في مدينة حمد، وحيازة «مولوتوف» والتجمهر إلى جلسة 4 ديسمبر لسماع شهود النفي مع استمرار حبس المتهمين.
وأسندت النيابة للمتهمين أنهم شرعوا مع آخرين مجهولين عمداً في إشعال حريق بمبنى عام وهو مركز شرطة مدينة حمد الجنوبي المملوك لوزارة الداخلية، وكان من شأن الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر بأن رموا المبنى بزجاجات «المولوتوف» الحارقة القابلة للاشتعال، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو استنجاد أفراد الشرطة وإخماد الحريق قبل انتشاره.
ووجهت لهم تهمة حيازة عبوات «المولوتوف» مع آخرين مجهولي الهوية، بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، واشتركوا مع رآخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام -أكثر من 5 أشخاص- بغرض الإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق غاية اجتمعوا من أجلها.
وكان ورد بلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسة مفاده خروج مجموعة من المخربين يصل عددهم إلى 10، ومهاجمتهم مركز شرطة مدينة حمد في الثانية صباحاً، وألقوا «المولوتوف» على جدار المركز قبل أن يلوذوا بالفرار.
وأجريت التحريات اللازمة وأسفرت عن القبض على المتهمين، واعترف بعضهم فيما أنكر آخرون.
وفي اعترافات أحد المتهمين، أنه تم الاتفاق على مهاجمة مركز الشرطة بمدينة حمد، وأن المتهمين اجتمعوا في منزل أحدهم في الدوار17، وشاهدوا التلفاز ولعبوا البلاي ستيشن ثم أحضروا «المولوتوف»، وفي الموعد المحدد هاجموا مركز الشرطة وألقوا «المولوتوف» على جداره وفروا هاربين.