{{ article.article_title }}

برّأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحرينيَين من تهمة تزوير محرر رسمي لعدم اطمئنانها لثبوت الواقعة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول أنه في غضون 2007 ارتكب تزويراً في محرر رسمي وهو استمارتين خاصتين بالإدارة العامة للجنسية والجوزات، بطريق إضافة توقيع مزور للمجني عليها، واستعمل الاستمارتين المزورتين موضوع التهمة وقدمهما للإدارة العامة للجنسية والجوازات مع علمه بتزويرهما.
ووجهت للمتهم الثاني أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب التهمة الأولى، بأن حرر بخط يده بيانات أوصاف الكفيل في الاستمارتين موضوع التهمة، وقدمهما للمتهم دون توقيع من المجني عليها، واتفق مع الأول على تقديمها للإدارة المعنية فتمت الجريمة بناء على الاتفاق والمساعدة.
وتتلخص وقائع الدعوى في تلقي المجني عليها بلاغاً من الإدارة العامة للجنسية والجوازات يخبرها بوجود عاملتين أجنبيتين على كفالة سجلها التجاري، وبمراجعتها للإدارة اطلعت على الاستمارتين فتبين أن البيانات والتوقيع لا يخصانها، وأقر المتهم الأول في التحقيقات أنه قدم الاستمارتين موضوع التهمة للإدارة، فيما أقر الثاني بأنه من ملأ البيانات.
وبرّأت المحكمة المتهمَين لعدم اطمئنانها لثبوت الواقعة، وعدم وجود دليل على تزوير المتهم الأول التوقيع، ولأن أحد شاهدي الإثبات قال إنه استلم الوثائق من شقيق المجني عليها، إضافة إلى أن ملء البيانات لا يعتبر جريمة.