{{ article.article_title }}

قال تجمع الوحدة الوطنية أنه يقف :"وقفة مراجعة لجدية وجدوى حوار استكمال التوافق الوطني"، وانه :"في ظل هذه الأجواء فإننا نبقي جميع الخيارات مفتوحة أمامنا بالتشاور مع إخواننا في ائتلاف الجمعيات الوطنية لإتخاذ الموقف المناسب".
وأوضح تجمع الوحدة الوطنية إنه لم يعد مقبولاً الاستمرار بمنهجية تحريض الشارع من خلال الخروج في المسيرات اليومية وتقديم المظلة السياسية لأعمال العنف والإرهاب التي يمارسها البعض ضد الوطن ورجال الأمن والمشاركة في ذات الوقت في الحوار محاولة للضغط على طاولة المتحاورين.
وأعلن "التجمع" في بيان له اليوم السبت عن إدانته لتصاعد أعمال العنف الذي شهدته البلاد خلال اليومين الماضيين سواء بقطع الطرق أو حرق الإطارات أو الاعتداء على المدارس ودور العلم أو تهديد الموظفين والعمال وإرهابهم لعدم الذهاب إلى أعمالهم واستخدام عبوات المولوتوف والأسياخ الحديدية المسننة التي تسببت في استشهاد أحد رجال الشرطة كما تسببت الاحداث في وفاة الطفل حسن الجزيري.
وقال "التجمع" في بيانه:"يأتي هذا التصعيد متزامناً مع دعوات النظام الإيراني لإدراج الملف البحريني والملف السوري ضمن الملف الإيراني النووي بعد زيارة وفد من جمعيات التأزيم لروسيا ومطالباتها بالتدخل الروسي في الشأن البحريني والذي يقدم دليلاً جديداً على ارتباط أعمال العنف التي تقودها القوى المؤزمة والمتطرفة بالنظام الإيراني الذي يريد استخدام الملف البحريني لإنقاذ النظام السوري المتهاوي واستخدامه كورقة مساومة لتخفيف الضغط الدولي الذي يتعرض له النظام الإيراني بسبب ملفه النووي وللإفلات من العقوبات الدولية المفروضة عليه وهروباً من مسئوليته تجاه الشعوب الإيرانية التي يمارس عليها أشد أنواع الاضطهاد".
وأضاف تجمع الوحدة الوطنية :"يأتي هذا التصعيد من الإرهاب في هذا الوقت الذي يجري فيه استكمال الحوار ليؤكد من جديد الترابط الوثيق بين القوى المؤزمة والمتطرفة في البحرين مع النظام الإيراني بإعتبارهم أحد أدواته المستخدمة في سبيل تنفيذ المخطط الإيراني لأجل استنساخ الوضع العراقي على البحرين، وما زيارة وفد القوة المؤزمة لروسيا سوى جزء من اللعبة القذرة التي يلعبون بها ضد مصالح الوطن".


الحوار يتطلب تهيئة الأجواء لمن يريد إنجاحه

وأكد "التجمع" في بيانه انه حذر كثيراً من تصعيد أعمال العنف قبل الدخول للحوار أو أثنائه لأن الحوار الوطني تطلب تهيئة الأجواء لمن يريد إنجاحه، :"وقد آلى التجمع على نفسه مع ائتلاف الجمعياتة السياسية الوطنية أن يشاركوا في حوار التوافق الوطني الذي دعا إليه جلالة الملك عن طريق وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف متحملين مسئوليتهم الوطنية ومدركين حجم الأخطار التي يتعرض له الوطن سبيلا للخروج من تلك الأزمة التي افتعلها المؤزمون ، وقد أعلنا أن دخولنا لهذا الحوار ليس إستجداءً له ولكنه في إطار من المسئولية التي يجب أن تتحملها جميع الأطراف وعلى نفس المستوى من المسئولية، وبالتالي لم يعد مقبولاً الاستمرار بمنهجية تحريض الشارع من خلال الخروج في المسيرات اليومية وتقديم المظلة السياسية لأعمال العنف والإرهاب التي يمارسها البعض ضد الوطن ورجال الأمن والمشاركة في ذات الوقت في الحوار محاولة للضغط على طاولة المتحاورين".

جماعات التأزيم تحميل مسؤولية الدم

وقال تجمع الوحدة الوطنية :"إننا نحمل مسئولية مقتل الطفل حسن الجزيري لأولئك الذين صعدوا من أعمال العنف ودفعوا بالاطفال في الأعمال الارهابية بدلاً من أن يكونوا على مقاعد الدراسة".
وأضاف التجمع :"إننا في الوقت الذي نطالب الدولة بإجراء تحقيق شامل حول ملابسات ذلك الحادث وإطلاع الناس على نتائجه ، فإننا نطالب منظمات حقوق الانسان ومنظمات حقوق الطفل القيام بمسئولياتهم وإدانة جميع المؤسسات والجمعيات السياسية والمدنية التي تستخدم الأطفال في أعمال العنف تلك وتعرض حياتهم للخطر".
وتابع تجمع الوحدة الوطنية أنه يدين :"الدول الأجنبية التي تساوي في بياناتها بين دفع قوات الأمن للعنف الصادر من الجماعات الإرهابية وبين البادئين به في محاولة ظاهرة وجلية لإظهار حياديتهم، غير أن موقفهم هذا يكشف عن تعاون بينهم وبين جماعات العنف والإرهاب ومحاولة واضحة لحمايتهم من جهة وللضغط على الدولة من جهة أخرى للوصول إلى أهدافهم السياسية لتقسيم هذه المنطقة".