وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن اعتماد بطاقات الهوية الرسمية الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم «54» لسنة 2012، وقرر النواب رفعه إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال.
وأخذ النواب بمقترح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، ببدء تطبيق القانون بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وذلك بعد أن طلبت الحكومة تأجيل تطبيقه إلى نهاية مارس بدلاً من يناير المقبل، من أجل تنفيذ تغييرات مطلوبة في بعض أنظمة الوزارات والجهات الحكومية لتلائم أرقام بعض الهويات الخليجية التي تختلف عن رقم الهوية الذكية المعمول به في المملكة.
وعن تساؤل بعض النواب حول ضمان المعاملة بالمثل بين مملكة البحرين وباقي دول مجلس التعاون، قال الفاضل إن:» القانون جاء بناء على قرار القمة الخليجية وأنه ملزم لجميع الدول لتطبيقه بما فيهم مملكة البحرين، مشيرا إلى أن تطبيقه مرهون بجاهزية الدول لذلك، وسيتم متابعة التطبيق من خلال لجنة وزارية ممثلة لدول مجلس التعاون لهذا الغرض».
وتطلب تفعيل قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باستخدام بطاقة الهوية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس إصدار قانون خاص، نظراً لأن المشرع البحريني جعل الحجية المطلقة في المعاملات المدنية والتجارية على المحررات الرسمية البحرينية فقط، وفقاً لما جاء في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.