قال النائب محمود المحمود رئيس وفد الشعبة البرلمانية المشارك بأعمال ورشة عمل بجنيف حول «تعزيز دور البرلمانيين في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل»، إن عملية تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان بشأن البحرين تتابع بشكل دقيق من قبل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان.وأضاف «نُفذت فعلاً التوصيات المتعلقة بإصدار قانوني العمل والطفل، وأصدر البرلمان مايو الماضي القانون وتتماشى أحكامه مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وتم تخصيص فصل منه لتوفير الحماية من جميع أشكال الإيذاء، ويقضي القانون أيضاً بإنشاء مركز لحماية الأطفال بهدف تعزيز بيئة مؤاتية لهم وبإقامة خط هاتفي مباشر لمساعدتهم». ولفت المحمود إلى أن البحرين نفذت التوصية المتعلقة بتعديل نظام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أصدر جلالة الملك المفدى أمراً ملكياً بتعديل أحكام المرسوم الملكي بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بصفتها هيئة مستقلة تتسق ومبادئ باريس. وذكر أن البحرين أصدرت تشريعات بتعديل بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بتجريم التعذيب، وتشريعات أخرى بتعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير لتتواءم وأحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وأوضح أن البحرين قبلت 145 توصية بشكل كلي من أصل 176 توصية صادرة عن مجلس حقوق الإنسان في جلسة الاستعراض الدوري الشامل، وقبلت 13 توصية بشكل جزئي ولم تقبل 18 توصية إما بسبب تعارضها مع الدستور والقوانين الوطنية المعمول بها أو لتعارضها مع الشريعة الإسلامية أو عدم وجود توافق دولي عليها مثل عقوبة الإعدام. وأكد المحمود أن حقوق الإنسان والحريات الأساسية مكفولة في البحرين ومتوافقة مع القوانين والأعراف الدولية، لافتاً إلى أن المملكة سباقة في سن تشريعات وقوانين تحفظ حقوق الإنسان وتكفل حرياته، وأنها مستمرة في متابعة وتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان وهو النهج الإصلاحي الذي انتهجه وتبناه جلالة الملك المفدى.تعقد الورشة يومي 12 و13 نوفمبر في مقر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي وأمانة الكومونولث.