عواصم - (وكالات): اعترفت باريس وواشنطن بالائتلاف الوطني السوري المعارض كممثل للشعب السوري، كما فتحت الباب أمام إرسال أسلحة إلى المعارضة السورية بطرح احتمال إلغاء الحظر المفروض حالياً على إرسال السلاح إلى هذا البلد بقرار صادر عن الاتحاد الأوروبي.
وكان رئيس الائتلاف المعارض الجديد أحمد معاذ الخطيب دعا من القاهرة المجتمع الدولي إلى تسليح المعارضة السورية. وقال إن «المعارضة بحاجة ملحة للأسلحة النوعية».
وقال هولاند في مؤتمر صحافي عقده في باريس «أعلن أن فرنسا تعترف بالائتلاف الوطني السوري الممثل الوحيد للشعب السوري، وبالتالي الحكومة الانتقالية القادمة لسوريا الديمقراطية التي ستتيح الانتهاء مع نظام بشار الأسد».
من جهتها اعتبرت الولايات المتحدة الائتلاف الوطني السوري «ممثلاً شرعياً للشعب السوري»، لكنها تجنبت الاعتراف به كحكومة انتقالية كما فعلت فرنسا.
وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر «نعتقد أنه ممثل شرعي للشعب السوري، انعكاس للشعب السوري، نريد أيضاً أن يبدي الائتلاف المعارض قدرته على تمثيل السوريين في داخل سوريا».
في غضون ذلك، تتواصل لليوم الثاني على التوالي الاشتباكات العنيفة في الأحياء الجنوبية لدمشق مع استمرار العمليات العسكرية الواسعة في ريف العاصمة، بينما قتل 106 أشخاص في أعمال عنف في مناطق سورية مختلفة أمس، بحسب المرصد السوري.
وبعد ساعات على تشكيله، حظي «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» الذي انضم إليه المجلس الوطني، أبرز تشكيل معارض حتى أمس الأول، وشخصيات وكتل سياسية وحزبية أخرى، بجرعات من الدعم متفاوتة، أكثرها قوة تلك التي صدرت عن مجلس التعاون الخليجي.
ورعت قطر، وهي إحدى أبرز داعمي وممولي المعارضة المسلحة في سوريا بحسب ما تؤكد المجموعات المقاتلة على الأرض، توقيع الاتفاق على تشكيل الائتلاف الذي ينتظر أن يعمل على تشكيل حكومة مؤقتة قريباً، كبديل لنظام الرئيس بشار الأسد. وبدا موقف جامعة الدول العربية أقل قوة، رغم اعترافها بالائتلاف ك»محاور أساسي» لها، ما عكس تباينات بين الدول الأعضاء.
فقد اعتبر مجلس وزراء الخارجية العرب «أن الائتلاف الوطني السوري هو الممثل الشرعي للمعارضة السورية والمحاور الأساسي للجامعة العربية»، داعياً سائر تيارات المعارضة إلى الانضمام إلى الائتلاف. وتحفظت الجزائر على بيان الجامعة العربية وكذلك العراق، فيما امتنع لبنان عن التصويت عملاً بسياسة «النأي بالنفس» التي تعتمدها حكومته إزاء الملف السوري، خشية تداعيات للنزاع على البلد المجاور لسوريا والمنقسم بين مناهضين للنظام السوري، ومؤيدين له. في المواقف الغربية، التقى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في القاهرة قادة الائتلاف الوطني السوري، مؤكداً أن فرنسا «ستدعم» الائتلاف، وأنها «لطالما كانت في طليعة» داعمي المعارضة السورية التي «خطت لتوها خطوة بالغة الأهمية» بتوحدها.
في المقابل، دعت روسيا، حليفة دمشق، المعارضة الموحدة إلى محاورة النظام السوري حول حل الأزمة.
على الأرض، شهدت الأحياء الجنوبية في دمشق اشتباكات بين مجموعات مقاتلة معارضة والقوات النظامية التي تقوم بقصف عدد من المناطق في هذه الأحياء، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. من ناحية أخرى، أصيب محافظ الرقة في انفجار في المدينة، مركز المحافظة، قتل فيه ضابط وامرأة. وقال المرصد إن الانفجار «نجم إما عن عبوة ناسفة وإما عن سيارة مفخخة. وقد استهدف الانفجار موكب محافظ الرقة الذي أصيب بجروح خطرة مع مرافقيه، فيما لقي ضابط وسيدة مصرعهما في التفجير». من جانبه، أعلن رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد معاذ الخطيب أنه يطالب بدعم مقاتلي المعارضة «بأسلحة نوعية».
وقال الخطيب إن «المعارضة بحاجة ملحة للأسلحة، لأسلحة نوعية»، وأضاف «أن الدعم يقصر من معاناة السوريين ونزيف دمائهم». وقال الخطيب «نحن نريد من المجتمع الدولي أن يشعل شمعة في النفق الذي وضع الطاغية بشار الأسد شعبه فيه».
من جانب آخر، يجري وزير الخارجية الروسي اليوم محادثات في الرياض مع نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي حول النزاع في سوريا، بحسب ما أعلن الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني.
وفي طهران، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران ستعقد لقاء بين أطراف النزاع السوري في طهران الأحد المقبل لإجراء «حوار وطني». من جانبها، سحبت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة 5 من موظفيها العاملين شمال شرق سوريا في مناطق كانت تعتبر آمنة حتى الآن، وذلك بسبب تدهور الظروف الأمنية فيها. وقدر الهلال الأحمر السوري عدد النازحين داخل سوريا الآن بمليونين ونصف مليون، أي أكثر من ضعف تقدير الأمم المتحدة.
وفي سياق آخر، يشكك محللون في وقوف الأخوان المسلمين في سوريا وراء الاتفاق الجديد لتوحيد المعارضة السورية، فيما يخشى آخرون أن تحاول الجماعة الاحتفاظ بنفس النفوذ الذي كان لها في المجلس الوطني السوري الأضيق تمثيلاً.
وتصاعدت الاتهامات الموجهة لأخوان سوريا بأنهم يهيمنون على المجلس من خلال ممارسة النفوذ على إسلاميين مستقلين ويوجهون الأموال إلى جماعات ذات حظوة لديهم داخل سوريا حتى تعزز من وجودها.