علمت “الوطن” من مصدر مطلع في جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، أن تحقيقاً بدأته الجمعية أمس مع العضو علي البنعلي بسبب مواقفه في جلسة حقوق الإنسان مؤخراً بجنيف ومشاركته مع نقابة “جيبك” في تأسيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، ووقوفه ضد جمعية “الوفاق” وتنظيمها العمالي وتصديه لتسييس الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن “الجلسة عقدت اليوم (أمس)، بعد أن سلمت الجمعية إخطار الإحالة للتحقيق إلى رئيس نقابة (باس) إبراهيم الأنصاري في مقر الاتحاد الحر لعمال البحرين، وطُلِب من الأنصاري التوقيع على استلام الرسالة ووضع رقم بطاقته السكانية كمؤشر على نية الأمين العام للمنبر التقدمي عبدالنبي سلمان استخدام هذه الأوراق كعذر قانوني”.