أكد وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في ختام ورشة العمل البرلمانية في جنيف أن البحرين أقرت تشريعات محلية ودولية تكفل حقوق الإنسان، حيث انضمت المملكة للعديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان منها قانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي يضع حقوق الإنسان في الدول العربية ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وأصدرت مؤخراً قانون الطفل الذي تتماشى أحكامه مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وتم تخصيص فصل منه لتوفير الحماية من جميع أشكال الإيذاء، ويقضي القانون أيضاً بإنشاء مركز لحماية الأطفال بهدف تعزيز بيئة مواتية لهم وبإقامة خط هاتفي مباشر أيضاً لمساعدتهم.
وأشار الوفد، خلال مشاركته في ورشة تعزيز دور البرلمانيين في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، والتي تعقد في الفترة 12-13 نوفمبر في مقر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي وأمانة الكومونولث، إلى انضمام البحرين لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، فضلاً عن انضمام البحرين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ويضم وفد الشعبة النائب محمود المحمود رئيساً للوفد وعضوية عضو مجلس الشورى د.عبدالعزيز أبل ورئيس قسم الدراسات القانونية بالأمانة العامة لمجلس النواب أحمد الدوي، ويرافق الوفد مشرف إعلام بمجلس النواب أريج معتوق ومن الأمانة العامة لمجلس الشورى حامد شرف.