أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، مشروعاً بقانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم 10 لسنة 2010، والمتعلق بتجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي.
ويهدف المقترح بحسب مقدميه، لسد ثغرات قانون العقوبات، ورأوا أن تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهالي، يكفل نزاهة القطاع، ليتمكن من أداء دوره الاقتصادي والاجتماعي، ولتوفير بيئة استثمارية سليمة وتنافسية قادرة على جعل المملكة ذات مكانة متميزة لممارسة الأنشطة الاقتصادية للشركات المحلية والأجنبية، إضافة إلى اتساق المشروع، مع ما نصت عليه المادتان”22،21” من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي وقعت عليها المملكة في 2005.