كتب - محرر الشؤون السياسية:
رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى مبدئياً، مشروع قانون منح رتب إضافية لأصحاب الخدمات الطويلة من موظفي الحكومة، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
وعللت اللجنة رفضها للمقترح، بكون المشروع محل الدراسة، أضاف أحكاماً إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 2006، والملغى بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والذي وافق عليه مجلسا الشورى والنواب. وبينت اللجنة، بأن المشروع بقانون محل الدراسة، لم يعد يصادف محلاً لإعمال أثره فيه، ويتعين التوصية بعدم الموافقة عليه من حيث المبدأ.
ويهدف المشروع بقانون، منح موظفي الحكومة، ممن قضوا في الخدمة 30 عاماً فأكثر، حوافز تتماشى مع خدمتهم الطويلة، عبر منحهم زيادة في الراتب ترتفع مع زيادة مدة الخدمة.
كما يهدف، للاحتفاظ بالكوادر والخبرات، عن طريق تحفيزها على البقاء في الخدمة، مما ينعكس إيجاباً على سير العمل في الجهات التي يعملون بها وعلى المركز المالي للهيئة العامة لصندوق التقاعد، إذ يحد المشروع من التقاعد المبكر، ولا يتعارض مع ما هو مطبق حالياً من قبل ديوان الخدمة المدنية بخصوص الترقية ومنح الرتب لموظفي القطاع الحكومي.