حقق بنك الإثمار صافي خسائر بلغت 15.6 مليون دولار خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري بالمقارنة مع صافي أرباح بلغت 6.7 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من زيادة الدخل التشغيلي بنسبة 14.21% لتصل إلى 161.9 مليون دولار لتلك الفترة.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك، الأمير عمرو محمد الفيصل، إن الأنشطة المصرفية الأساسية للبنك تواصل العمل بشكل جيد، وهذا بدوره ينعكس على النمو في الدخل التشغيلي بنسبة 14.2%، وكذلك على إجمالي الدخل والذي نما 4% ليصل إلى 356.8 مليــــــــــون دولار، بــــالمقــــــارنــــة مــــــع إجمالي الدخل والذي بلغ 343.4 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي.
أما النفقات لتلك الفترة فقد انخفضت أيضاً بشكل طفيف بنسبة 3.6% لتبلغ 147 مليون دولار بالمقارنة بـ 152.5 مليون دولار للفترة نفسها من العام المنصرم، نتيجة سياسة ترشيد النفقات.
وأضاف: “خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري استدرك البنك مخصصات بلغــــــــــت 23.9 مليــــــــــــــون دولار مقـــــــــــــارنـــــــــــة بمخصصـــــات مستــــردة بلغــــت 22.5 مليـــون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقال “تم تحقيق هذه المخصصات نتيجة لجهود البنك ليعكس الانخفاض في القيمة العادلة للأصول الخاصة باستثمارات محددة ومخصصات مناسبة للتمويل نتيجة سياسة الحيطة والحذر”.
واستطرد: “يتضمن ذلك صافي خسائر للمساهمين بلغـــت 19.3 مليـــون دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بصـــافـــي خســائـــر بلغـــــت 1.6 مليـــــــون دولار للفترة نفسها من العام الماضي”.
إلى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك، محمد بوجيري استمرار نمو التمويلات خلال العام 2012 كنتيجة للنمو المضطرد في الأنشطة الأساسية. وقال بوجيري: “زادت محفظة التمـــــويـــلات بنسبــــة 17.3% لتصـــل إلــى 3.2 مليار دولار في 30 سبتمبر الماضي بعد أن كانت بلغت 2.7 مليار دولار في 31 ديسمبر 2011.
وانخفضت محفظة الاستثمارات وبالأخص الاستثمار في الأوراق المالية، حيث تراجعت بنسبة 21.2% لتبلغ 964.5 مليون دولار في 30 سبتمبر 2012 بعد أن كانت 1.2 مليار دولار في 31 ديسمبر 2011”.
وأضاف بوجيري: “الحسابات الجارية للعملاء والبنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات الأخرى والمستثمرين زادت بنسبة 2.6%، كما ارتفعت حسابات المضاربة المطلقة 9.1% لتبلغ 1.61 مليار دولار في 30 سبتمبر 2012 بعد أن كانت بلغت 1.48 مليار دولار في 31 ديسمبر 2011، بينما ظلت حقوق المساهمين مستقرة عند 572.3 مليون دولار”.
وقال إن النتائج المالية تعد خير دليل على نجاح استراتيجية المجلس المتفق عليها للتركيز على العمليات المصرفية الأساسية ولتطوير بنك الإثمار ليصبح إحدى البنوك الرائدة في مجال الصيرفة الإسلامية للتجزئة في المنطقة.
وكان بنك الإثمار أعلن في أكتوبر الماضي عن خططه للاندماج مع بنك الإجارة الأول وهو إحدى الشركات الزميلة ومقرها البحرين، كما أعلن أنه سيقوم بتحويل الترخيص المصرفي لشركته التابعة له بالكامل وهو مصرف فيصل الخاص في سويسرا إلى مكتب ذو أنشطة محدودة، وسيتم تفعيل ذلك الترخيص في 30 يونيو 2013. وكتدبير مؤقت، أوقف مصرف فيصل الخاص عملية قبول أية مشاريع جديدة من مطلع نوفمبر 2012. وقام بنك الإثمار بالبدء بعملية تأسيس شركة لإدارة الأصول “مكتب ذو أنشطة محدودة” في سويسرا من أجل مواصلة تقديم الخدمات للمستثمرين من خلال إدارة أموالهم المودعة حالياً من قبل مصرف فيصل الخاص.