نظَّمت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية “جويك” ورشة عمل لمراجعة وتقييم الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية الحالية في دول الخليج، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج واتحاد غرف دول مجلس الخليج.
وشارك في الورشة المعنيون بالصناعة من القطاعين العام والخاص من ضمنهم ممثلون عن وزارات الصناعة الخليجية ورؤساء تنفيذيون ومدراء شركات، وممثلون عن الغرف التجارية والمدن الصناعية ومراكز البحوث الصناعية.
وقال الأمين العام للمنظمة، عبدالعزيز العقيل، إن المجلس الأعلى في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج، أقرّ الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس عام 1985، بهدف تحقيق تنمية صناعية على أسس تكاملية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي الدخل القومي. وشدد العقيل على أنه “بعد مضي أكثر من 13 عاماً على البدء في تنفيذ الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس المعدلة، تحركت دول المجلس منذ ذلك الوقت فرادى وبشكل جماعي، لوضع الاستراتيجية الموحدة موضع التنفيذ، وإن تباينت الجهود الفردية ما بين دولة وأخرى. وتطرق إلى تطور الأنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون حيث أشار إلى أن البيانات تشير إلى حدوث قفزة في عدد المصانع وحجم الاستثمارات والعمالة الموظفة، حيث تضاعف إجمالي عدد المصانع في دول المجلس من 7089 مصنعاً في عام 1998 إلى 13.782 مصنع في 2011، وإجمالي الاستثمارات من 81 مليار دولار ليصل إلى 323 مليار دولار، كما ارتفعت العمالة الصناعية من 559,420 عاملاً إلى حوالي 1,260,890 عاملاً”. وأضاف: “كما شهدت الصناعات الصغيرة والمتوسطة زيادة كبيرة من حيث العدد حيث كانت 6994 مصنعاً في عام 2002 لتصل إلى 11,459 مصنعاً عام 2011، وتمثل حالياً ما نسبته 83.1% من إجمالي الصناعات”، وأشار إلى أن حجم الاستثمارات في هذه الصناعات بلغ 8,6 مليار دولار مثلت ما نسبته 8.9% من إجمالي الاستثمار في الصناعة عام 2002، وارتفعت إلى 12.7 مليار دولار مثلت ما نسبته 3.9% في عام 2011 من حجم الاستثمارات في دول مجلس التعاون.