مدريد - (وكالات): تشهد أوروبا حركة تعبئة ضد التقشف مع إضراب عام ينفذه ملايين العمال خاصة في إسبانيا والبرتغال، احتجاجاً على خفض الإنفاق وتفشي البطالة وتردي الأوضاع الاجتماعية في ظل ركود اقتصادي شديد، فيما أكد شهود أن الشرطة الإسبانية استخدمت طلقات مطاطية ضد مئات المحتجين في ميدان ثيبليس وسط مدريد، كما ألقت القبض على أكثر من 70 متظاهراً.
وسيتوقف العمل في بعض قطاعات إيطاليا واليونان وتنظم تظاهرات في بلدان أوروبية عدة بما فيها فرنسا وألمانيا.
وقال الأمين العام لسي.جي.تي.بي ارمينيوس كرلوس وهي أكبر نقابة برتغالية أن “هذا الإضراب الايبيري الأول” “إسبانيا والبرتغال، تشكلان شبه جزيرة ايبيريا” هو “دليل قوي على الاستياء الشعبي وتحذير للسلطات الأوروبية”.
وتباطأ النشاط في إسبانيا، رابع اقتصاد في منطقة اليورو، التي تعاني من بطالة تطال ربع يدها العاملة، في ثاني اضراب عام منذ تولي حكومة ماريانو راخوي الحكم قبل سنة تقريبا. وتدفق المضربون على شوارع مدريد وكبرى المدن الاسبانية رافعين أعلاماً حمراء، وتمركزوا أمام بوابات المصانع والمتاجر وأسواق الجملة ومحطات القطار.
وتوالت التظاهرات منذ آخر إضراب في 29 مارس الماضي ضد سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة التي قررت توفير 150 مليار يورو بحلول 2014 والتي تطال بشدة الفئات الأكثر تواضعاً. ويتوقع أن تزداد التعبئة مع تظاهرتين في مدريد دعت إلى إحداهما النقابات والثانية حركة الغاضبين التي تعبر عن نفاذ الصبر من تزايد الفقر وطرد أصحاب المنازل الذين يرزحون تحت الديون بينما تلتهم المصارف مليارات اليوروهات من المساعدات التي تمنح لها. كذلك تقلص النشاط في البرتغال وتوقفت القطارات والمترو ولم تقلع العديد من الطائرات في إضراب دعت إليه نقابة سي.جي.تي.بي احتجاجاً على إجراءات التقشف التي اتخذتها حكومة وسط اليمين.
ودعت عدة لافتات علقت بين أعمدة الإضاءة في لشبونة إلى المشاركة في الاحتجاج. وكتب عليها “فلترحل الترويكا” داعية إلى طرد دائني البرتغال الذين يقيمون حالياً إجراءات التقشف التي تنفذها الحكومة مقابل مساعدة دولية بنحو 78 مليار يورو، منحت للبلاد في مايو 2011.