عمان - (وكالات): يشهد الأردن احتجاجات وأعمال شغب شملت اعتداءات على مبانٍ ومؤسسات حكومية ومراكز أمنية وأوقعت إصابات بعد قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات فيما قارب عجز الموازنة 5 مليارات دولار، فيما أكد مصدر أمني أن السلطات الأردنية اعتقلت 24 شخصاً شاركوا في تظاهرات في دوار الداخلية وسط العاصمة الذي منعت فيه الاحتجاجات في وقت لاحق، كما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في عدد من المدن.
وقررت الحكومة الأردنية مساء أمس الأول رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب متفاوتة تراوحت بين 10% و53% لمواجهة عجز الموازنة للعام الحالي. وبعد نحو ساعة من القرار، اعتصم 2000 شخص في دوار الداخلية وسط عمان وسط هتافات مناهضة للقرار.
واضطر رجال الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق هؤلاء المعتصمين الذين اعتقلت قوات الأمن 24 شخصاً منهم، بحسب مصدر أمني. وسرعان ما امتدت الاحتجاجات وأعمال الشغب إلى مدن أردنية أخرى مثل اربد والرمثا والمفرق في الشمال والكرك ومعان بالجنوب، بمشاركة آلاف الأشخاص قام بعضهم بإغلاق الطرق بإطارات مشتعلة والاعتداء على مبان ومؤسسات حكومية ومراكز امنية. واضطرت قوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في عدد من المدن.
وقالت مديرية الأمن العام في بيان إن أعمال الشغب أدت إلى إصابة 14 شخصاً، بينهم 10 من رجال الأمن بعيارات نارية، اثر اعتداء متظاهرين غاضبين على مراكز أمنية في اربد ومباني رسمية في السلط. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق محتجين غاضبين قرب منزل رئيس الوزراء عبدالله النسور بمدينة السلط. من جهتها، حذرت الحركة الإسلامية المعارضة من “عصيان مدني” في البلاد بعد قرار الحكومة رفع اسعار المحروقات.
وحاول الإسلاميون وجماعات أخرى التظاهر في دوار الداخلية وسط عمان إلا أن قوات الأمن أغلقت كل الطرق المؤدية الى الدوار وبالتالي منعتهم من الوصول الى الدوار.
وقال مصدر امني “نحن في حالة طوارىء وهذا المكان سيظل مغلقا”. واندلعت اضطرابات في مدن جنوبية، وقال مصدر أمني إن “أعمال شغب عنيفة وقعت في الكرك والطفيلة ومعان”، مشيرا ًإلى أن “البعض من مثيري الشغب هاجموا مركزا للشرطة في ذيبان، في حين سد آخرين طريقا صحراويا رئيسيا”.
وأضاف أن “قوات مكافحة الشغب عملت على تفريق المحتجين”.
من جهتها، حذرت السفارة الأمريكية في الأردن في بيان رعاياها ودعتهم الى تجنب المناطق التي تجري فيها المظاهرات.
وقالت السفارة انها “تراقب الوضع بحذر في عمان وفي جميع أنحاء البلاد”.
ويأتي قرار رفع اسعار المشتقات النفطية قبل نحو شهرين من موعد الانتخابات النيابية المقررة في 23 يناير المقبل والتي يأمل الأردن أن تشكل نقطة تحول سياسية تاريخية في المملكة.
وأعلنت نقابة المعلمين في بيان اضرابا عاما شمل قرابة 120 الف معلم ومعلمة في مدارس المملكة ردا على “قرار الحكومة برفع الأسعار.
كما اعلنت نقابة المحاميين التوقف عن المرافعات امام المحاكم.
وتستعد نقابات عمالية اخرى لاتخاذ خطوات مشابهة، فيما اعلن عدد من المجموعات الشبابية والحركة الاسلامية النية في تنظيم تظاهرات تصعيدية في مختلف مناطق المملكة.