أعلن بنك “البركة - باكستان”، عن تحقيق زيادة كبيرة في مجموع دخله التشغيلي، ليرتفع بنسبة 86% خلال 2011، كما تعززت حقوق المساهمين بنسبة 3% ومجموع الموجودات بنسبة 19% والودائع بنسبة 22% والتمويلات والاستثمارات بنسبة 29% خلال العام 2011. وكان العام 2011 عاماً صعباً بالنسبة للاقتصاد الباكستاني، إذ أظهرت النتائج المالية للبنك ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 86% ليبلغ 2.2 مليار روبية باكستانية خلال 2011. وبعد خصم المصروفات التشغيلية التي ارتفعت بنسبة 154% والمخصصات والضرائب، انخفض صافي الدخل بنسبة 32% ليبلغ 200.2 مليون روبية باكستانية (2.3 مليون دولار) خلال 2011. وفي عام 2011، نمت موجودات البنك 19% لتصل إلى 71.6 مليار روبية (796.4 مليون دولار). واستثمرت هذه الزيادة في تمويل النمو في عمليات التمويل والاستثمارات، إذ ارتفعت قيمتها 29% لتبلغ 54.9 مليار روبية (610.5 مليون دولار)، بالمقارنة مع العام الماضي. وتم تمويل هذه الزيادات عن طريق قيام البنك بالتوسع في تقديم الخدمات وزيادة شبكة الفروع مما رفع حسابات ودائع العملاء وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار بنسبة 22% لتصل قيمتها إلى 64 مليار روبية (711.2 مليون دولار) عام 2011 وهي تمول ما مجموعه 89% من إجمالي موجودات البنك. وقال رئيس مجلس إدارة بنك البركة باكستان والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، عدنان يوسف: “بالنظر للظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي سادت الأسواق العالمية، إلا أن البنك حقق نتائج جيدة خاصة أن هذه السنة تعتبر السنة الأولى لعمل البنك بعد الدمج الذي تم في 29 أكتوبر 2010 بين فروع بنك البركة الإسلامي في باكستان مع بنك الإمارات الإسلامي العالمي - باكستان”. وأضاف: “وفي إطار خطته الاستراتيجية الطموحة، يخطط البنك لفتح 126 فرعاً آخر على مدى الأعوام الـ5 المقبلة، منها 20 فرع في 2012 وحده.. تمت إعادة هيكلة شبكة الاتصال الموسعة الخاصة بالبنك والتي تربط الفروع بالمكتب الرئيسي حيث تتم الآن مزامنة جميع الفروع على شبكة واحدة”. من جهته، قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك البركة باكستان، شفقات أحمد: “حقق اقتصاد باكستان في 2011 نمواً متواضعاً بنحو 2.4% مقارنة مع النمو الأقوى بكثير بنسبة 3.8% في العام 2010، حيث لازالت البلاد تعاني في محاولة التعامل مع آثار الفيضانات المدمرة التي ضربتها في عام 2010”. وتابع: “على الرغم من أن صناعة المنسوجات، وهي الصناعة الرئيسة في باكستان وتمثل 60% من صادراتها، حققت إيرادات قياسية في السنة الماضية على خلفية زيادة الطلب من دول منظمة التعاون والتنمية على الملابس الأرخص ثمناً. لكن لايزال التضخم مرتفعاً بمعدل يقدر بنحو 12.2% رغم أن هذا المعدل أقل نوعاً ما من معدل 2010 الذي بلغ 15.3%”. وفي محاولة لتحفيز الاقتصاد، قام البنك المركزي بخفض سعر الخصم بشكل مستمر على مدى العام الماضي، بحيث أصبحت معدلات الخصم لمدة 3 أشهر تقل الآن بحوالي 2% عن ما كانت عليه في نهاية 2010.