أصدر وزير البلديات د.جمعة الكعبي قراراً وزارياً بخفض الرسوم البلدية عن 190 أسرة بحرينية لا تملك مساكن خاصة بها وتقطن بمساكن مستأجرة، وأعفى بقرار آخر مدينين من الرسوم وفقاً لأحكام قانون البلديات ولائحته التنفيذية والقرارات الناظمة.
وقال الكعبي إن القرار جاء بناءً على توجيهات جلالة الملك ورئيس الوزراء وولي العهد للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن وتوفير الحياة الكريمة له، عن طريق تخفيف الأعباء المعيشية من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع قدراتهم المالية، وإعفاء البعض من ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلاً أو إسقاط ديونهم القديمة.
وأضاف أن 190 أسرة بحرينية مستأجرة استفادت من قرار خفض الرسوم، لافتاً إلى أن الأسر الـ190 يمكنها الاستفادة من الخدمات البلدية أسوة بالمواطنين المالكين لمساكنهم. وأصدر الوزير قراراً وزارياً آخر، بإعفاء مجموعة من المواطنين من سداد رسوم البلدية لاعتبارات إنسانية، بعد دراسة حالتهم الاجتماعية وفقاً للقوانين والقرارات الناظمة.
وأوضح الوزير أن إسقاط الرسوم البلدية عن المدينين يتم بناءً على أحكام المادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، ونصت على أنه «يجوز إسقاط كل أو بعض الرسوم المتأخرة والإعفاء مما يستجد منها عن المدينين بها لاعتبارات إنسانية بناءً على طلب من المدين إلى البلدية المختصة، بعد التأكد من صحة الاعتبارات المستند إليها وإجراء البحث الاجتماعي اللازم، ويصدر بالإسقاط أو الإعفاء قرار من الوزير المختص بشؤون البلديات، ويجوز لإدارة الخدمات الإدارية والمالية في البلدية المختصة تقسيط الرسوم المتأخرة على بعض المكلفين بها بناء على طلب من المدين بهذه الرسوم لأسباب تقدرها بشرط موافقة مدير عام البلدية».
ونبه الكعبي إلى أن الإدارة المعنية بدراسة الحالة الاجتماعية، تُنسّق مع الجهات الحكومية المعنية والمجلس البلدي المختص قبل اعتماد قرار إسقاط الرسوم وفقاً لنتائج الدراسة.
وأردف أن وزارة البلديات تسخر كافة إمكاناتها ومواردها للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم، موضحاً أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة «إنماء وتنمية» المنبثقة عن برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، تهدف إلى دعم المواطنين والارتقاء بمستواهم المعيشي بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية.
وكانت وزارة البلديات اعتمدت ضمن معطيات برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية، استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع «إنماء وتنمية» تقوم على أساس الجودة الشاملة.
وتتمثل رؤية الوزارة وفقاً للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الإنماء المتوازن عبر تأسيس بنية إدارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني للبحرين، وتلبية طموحات الرؤية الاقتصادية 2030.
وتتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في الإسهام بتعزيز مكانة البحرين حضارياً واقتصادياً، من خلال إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات، بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية. وعلى صعيد الدور الإنمائي والخدمي في الريادة بتوفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة، عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية والزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية والبلدية وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية. وعلى صعيد الدور التشاركي ترتكز الاستراتيجية إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة بمشاركة القطاع الخاص والدور الإداري ممثلاً بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية المجتمعية والبيئية والحرص على توفير أعلى قيمة مقابل الكلفة.