{{ article.article_title }}

كتبت - مروة العسيري:
أرجع سياسيون سبب تقاعس الوزارات والمؤسسات والهيئات والشركات الحكومية عن الرد على ديوان الرقابة المالية والإدارية تجاه مخالفاتها وتجاوزاتها إلى اتخاذ إجراءات حازمة وصارمة في تصحيح الأخطاء ومعاقبة المتجاوزين والمخالفين، وضعف المجلس النيابي في محاسبة الوزراء الذين تكررت مخالفة وزاراتهم.
واستغربوا، في تصريحات لـ»الوطن»، من تأخر ردود الجهات الحكومية من وزارات وشركات تم التدقيق عليها ورصد مخالفتها وتجاوزاتها في تقرير الرقابة المالية والإدارية التاسع، مؤكدين أن إفلات المتورطين من العقاب خلال السنوات 8 الماضية سبب رئيس لهذا التقاعس.
وأشاروا إلى أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي هو في حد ذاته إنجاز لم يسبق له مثيل في المنطقة العربية والخليجية ولا حتى في الدول العربية التي سبقتنا بالديمقراطية والعمل البرلماني.
عدم اتخاذ إجراءات حازمة
أكد المحامي فريد غازي أن أهم الأسباب التي أدت إلى عدم اكتراث الجهات الحكومية من وزارات ومؤسسات وشركات بما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية هما عاملان رئيسان أولهما تكرار المخالفات إلى أن وصلت التقرير التاسع، من دون اتخاذ إجراءات حازمة وصارمة في تصحيح الأخطاء ومعاقبة المتجاوزين والمخالفين»، مشيراً إلى أن العامل الثاني لا يقل أهمية عن الأول وهو التغيير الوزاري.
وأوضح غازي أن «الوزير الجديد يعرف جيداً أنه من الناحية القانونية والدستورية غير مساءل عن الوزارة السابقة لعهده، لذلك نرى أنه لا يعير المخالفات التي لم تكن في عهده أي اهتمام»، مضيفاً «لا يجد الوزير الجديد نفسه معنياً بالرد أو الوقوف على أسباب هذه المخالفات المالية والإدارية في الوقت الذي يفترض به سواء أن كان الوزير الحاصلة في عهدة هذه التجاوزات موجوداً أو غير موجود يفترض بالوزير المعني تقييم الرأي العام وتزويده بالجديد أو إعلانه للجمهور نيته الصادقة في العمل على تسويتها خلال الأشهر القليلة المقبلة».
وبيّن فريد غازي أن هناك اهتمام مفاجئ من قبل بعض الوزارات رغم أن الديوان زود هذه الوزارات بملاحظاته المبدئية قبل شهرين تقريباً من تاريخ صدور النسخة النهائية وهي على علم ودراية تامة بأخطائها والمخالفات الموجودة في إداراتها إلا أنها لم تهتم بالرد والتوضيح والتعهد بتصحيح الأخطاء إلا بعد البلبلة الإعلامية الحاصلة واهتمام النواب بالتقرير ومكونات الشعب التي تطالب بتطبيق الجزاءات ومحاسبة المتورطين والمتجاوزين في إهدار المال العام».
ضعف المجلس النيابي
وأشار رئيس المكتب السياسي بجمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة إلى أن سبب تقاعس الوزارات والشركات الحكومية التي رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية مخالفتها في تقريره التاسع هو ضعف المجلس النيابي»، معتقداً أن «المجلس النيابي هو السلطة التشريعية والرقابية المعنية بمحاسبة الوزراء التي تكررت مخالفة وزاراتهم»، لافتاً إلى أن تقرير الرقابة المالية والإدارية يضع الأدلة والبراهين على الأشخاص المتورطين في طبق من ذهب للنواب، إلا أن ضعف أسلوب تعاطي النواب مع التقارير الماضية كانت السبب الرئيس في ارتياح الوزراء وعدم اهتمامهم في الرد وتصحيح الأخطاء».
وقال أحمد جمعة أن «إصدار تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي هو في حد ذاته إنجاز لم يسبق له مثيل في المنطقة العربية والخليجية ولا حتى في الدول العربية التي سبقتنا بالديمقراطية والعمل البرلماني»، مضيفاً «كما إن توجيهات رئيس الحكومة نفسه لوزرائه تكون دائماً بأن يلتزموا ببرنامج الميزانية».
وأشار جمعة إلى أن «ديوان الرقابة المالية والإدارية الموجود بأمر ملكي وتوجيهات رئيس الوزراء لوزرائه لهي دافع قوي للنواب بأن يستمدوا قوتهم منها وان يفعلوا صلاحيتهم النيابية والرقابية ويحركوا أداة الاستجواب ويجعلوا الوزير المخطئ يأخذ جزاءه ويكون عبره لغيره».
ومن جهته، استشهد النائب خالد عبدالعال بالمثل المصري «اللي على رأسه بطحه يتحسسها»، مؤكداً أن «من بادر بالرد على ملاحظات تقرير الرقابة المالية والإدارية المنشورة في الصحف المحلية من وزارات وشركات تابعة للحكومة دليل على تقدير هذه الجهات لجمهور المواطنين واهتمامهم المخلص في عملهم».
ونوه عبدالعال إلى أن من التزم الصمت والسكون وكأنه شيء لم يحدث في وزاراته فهو في مصيبة يحاول التخلص منها وليس لديه ما يقنع به الشعب والنواب بأن إدارته ووزارته يمكن أن تصطلح».