أكد النائب خالد المالود عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها أول أمس، على التمسك بقرارها بشأن مشروعي قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل «المعدين في ضوء الاقتراحين بقانون المقدمين من مجلس النواب»، والتي أوصى خلالها النيابي بتحميل الدولة حصة المؤمن عليهم والبالغة 1%.واستعرض الاجتماع، الذي ترأسه النائب عباس الماضي، مشروع قانون بتعديل المادتين (20) و(61) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، كما استعرضت اللجنة إحالة الاقتراح بقانون بشأن رعاية المريض النفسي، إحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وإحالة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز للأشعة الطبية، وإحالة الاقتراح برغبة بشأن مستشفى متخصص في علاج مدمني المخدرات والمشروبات الكحولية، وإحالة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإنشاء كلية حكومية للبنات، وإحالة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة ثانوية صناعية بالمحافظة الجنوبية، وإحالة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة إعدادية للبنين بالدائرة الثامنة بالمحافظة الوسطى، وإحالة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة ثانوية للبنين في مدينة الحد (مجمع 111)، وإحالة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء قناة إذاعية خاصة لتقديم برامج التوعية المرورية والتنبيه عن الاختناقات المرورية، وإحالة الاقتراح برغبة بشأن تثبيت جميع الموظفين البحرينيين الذين يعملون بعقود مؤقتة بالشركات المملوكة للحكومة.