كتب إبراهيم الزياني:
تمسّك نواب بمشروع قانون تعديل أحكام المرســـوم 78 لسنة 2006 والذي يُحمّل الحكومة مبالغ التأمــين ضــــد التعطـــل، والمتمــــثل باستقطــــاع 1% من رواتب الموظفين البحرينيين، رغم رفض «الشورى» مجاملة «النواب» لتمرير المشروع. واعتبر النواب القانون الحالي مجحفاً بحق المواطن، وخاصة ذوي الدخل المحدود، وقالوا «مستعدون للذهاب إلى المجلس الوطني لبحث المواد محل الخلاف والتصويت على المشروع وتمريره». ورأى النواب أن الأموال المهدورة بمختلف وزارات الدولة وفقاً لتقرير ديوان الرقابة، كفيلة بتحمّل ميزانية التعطل، رافضين رأي مجلس الشورى بأن القانون الحالي يرسخ مبدأ التكافل الاجتماعي، ويتسق ومعايير العمل الدولية.
وكان مجلس النواب، صوّت على تحميل الحكومة مبالغ التأمين ضد التعطل، وأفتى بـ«حرمة» استقطــــاع 1% مــــن رواتــــب الموظفــــين البحرينيين فقهاً وقانوناً واعتبره غصباً للأموال. وبرر مجلس الشورى رفضه للمشروع باعتبار الخلل رقابياً وليس تشريعياً، وأن تعديل القانون ينطوي عليه تمييز وتفرقة بين العاملين الأجانب والبحرينيين.