كتب عبدالله إلهامي:
بات إطلاق الشائعات وتشويه سمعة البحرين عبر القنوات الإعلامية أكثر ما يهدد السلم الأهلي في البلاد ويقوّض نسيجها المجتمعي المتماسك، في وقت تتصاعد فيه المطالب بضرورة محاسبة «الداخلية» للمسيئين وإنفاذ القانون بحقهم حفظاً لأمن المملكة وصوناً لاستقرارها. ولا يخفى أن «الداخلية» تتحمل مسؤولية فرض القانون وحماية المواطن والمقيم، ومنع أتباع «اسحقوهم» وحزب الله البحريني من التعدي على ممتلكاتهم.
ويعتبر دعاة الإرهاب وممارسوه أنفسهم فوق المساءلة، وهنا تصبح الحاجة ملحة لمحاسبة «الوفاق» على ترويجها لكذبة دهس «الأمن» لشاب خلال تظاهرة غير مرخصة، رغم أن «الداخلية» أوضحت أن المتوفى قضى بحادث مروري يبعد عن المسيرة مسافة تزيد عن 7كم، في تماهٍ مع دوامة سحق بدأها عيسى قاسم.
وتُشير الدلائل إلى رغبة وفاقية لرفع أعداد المتوفين، سواء كانت إثر حادث مروري أو بسبب تدهور صحي، لاستخدامهم بتأجيج شارع يتلكأ في اللحاق بمشاريعها التدميرية.