كتب - محرر الشؤون المحلية:
أكد أجانب مقيمون في مملكة البحرين اتفاقهم مع مضمون الحديث الذي أدلت به الأمين العام لاتحاد الجاليات بيتسي ماثيوسن إلى جمعية «الوفاق» خلال اللقاء الأخير بين الجانبين، بوصفه لسان حال 600 ألف مقيم في المملكة، معربين عن استنكارهم تعرض الأجانب لخسائر مستمرة جراء موجات التحريض على العنف والكراهية تجاه الأجانب من جانب جمعيات سياسية معارضة وشخصيات مثل الزعيم الروحي للوفاق عيسى قاسم، يتم التساهل معهم بعدم اتخاذ أي إجراءات حقيقية، الأمر الذي يفاقم الاعتداءات على الأجانب.
ودعا عدد من أفراد الجاليات المسؤولين في الدولة إلى اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف تغول عيسى قاسم على الشأن السياسي، ووضع حد للدور المزدوج الذي يمارسه عبر إقحام نفسه في السياسة من خلال منبر ديني يفترض به التركيز على الجوانب الروحية لا الترويج لتيار سياسي بعينه فضلاً عن ممارسة التحريض العلني والمستمر على العنف.
وقالوا إن عيسى قاسم لم تصدر عنه إدانة واحدة للاعتداءات المتكررة والمتصاعدة على الأجانب المقيمين في المملكة، التي وصلت إلى إزهاق أرواح أبرياء كانوا يساهمون في خدمة المملكة من مواقع عملهم، مطالبين «الوفاق» بوضع حد للعبة تبادل الأدوار بينها كجمعية سياسية وبين شخص عيسى قاسم وممارساته المرفوضة من قبل جميع المواطنين والمقيمين.
وأضافوا أن عيسى قاسم يقوم بدور مناقض تماماً لدور رجل الدين الداعي لمعاني الأمن والسلم الأهلي والتسامح بين جميع الطوائف والأعراق، حيث لم يتوقف قاسم عن التحريض في جميع خطبه على الخروج على النظام والقانون وتشجيع المظاهرات المخالفة للقانون، حتى وصوله إلى الدعوة لسحق رجال الأمن، وتحدي الدولة والقانون.
وعن تأثير الأوضاع الحالية عليهم، أوضح أفراد الجاليات الأجنبية أن غياب اتخاذ أي إجراءات جزائية بحق المحرضين والداعمين مادياً ومعنوياً للعنف والإرهاب يرسل رسالة غير مطمئنة للأجانب المقيمين العاملين والمستثمرين بأن هناك كيانات تمثل دولة داخل الدولة تخرق القانون ولا تجد من يحاسبها مما يدفع بالتمادي في أعمال العنف والاعتداءات على الأجانب والممتلكات العامة والخاصة. وأكدوا أن جميع الأجانب الذين قدموا للعمل في مملكة البحرين وجدوا فيها واحداً من أكثر شعوب المنطقة تسامحاً ومودة ودفئاً، إضافة إلى أكثر الأنظمة السياسية والاقتصادية انفتاحاً وحرية ومواكبة لما تشهده الدول المتقدمة، داعين جميع الجهات المعنية إلى صون وحماية هذا الإرث الحضاري الذي تمتاز به المملكة للحيلولة دون الإضرار به من قبل قلة يبدو أن لها أجندات وارتباطات خارجية مناقضة للأجندة الوطنية. وناشد أعضاء الجاليات المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية التثبت من مصادر معلوماتها عما يجري في البحرين، داعية إياها إلى تسجيل مواقف واضحة ومسؤولة باستنكار تصرفات قاسم والوفاق تجاه المقيمين في البحرين التي تسببت لهم في كثير من الأضرار.
يذكر أن تقرير اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق وثّق أعمال الاعتداء الإرهابية ضد العمالة الأجنبية التي ارتكبت خلال فترة الأحداث المؤسفة التي وقعت العام الماضي ، حيث أورد ضمن إحدى ملاحظاته ما نصه «ولقد رصدت اللجنة مقتل أربعة من الأجانب المغتربين وإصابة العديد منهم على أيدي الغوغاء من جراء هذه الاعتداءات»، وأوضح التقرير أنه «كما توافرت لدى اللجنة أدلة كافية تثبت تعرض بعض الأجانب المغتربين وخصوصاً العمال من جنوب آسيا إلى اعتداءات أثناء أحداث فبراير ومارس 2011». ويسود اعتقاد لدى العديد من أوساط المواطنين والمقيمين في المملكة أن التمادي في ارتكاب الأعمال الإرهابية في الفترة الأخيرة خصوصاً الموجهة للأجانب والجاليات الآسيوية يعود للتراخي الأمني وعدم تطبيق القانون على الجهات التي اعتادت على تقديم الغطاء السياسي لحماية مرتكبي الإرهاب والدفاع عنهم وتبرير أفعالهم، وهو ينذر بالمزيد من العنف وسقوط مزيد من ضحايا التحريض.