قال رئيس الوفد البرلماني المشارك في مؤتمر التجارة في جنيف النائب محمود المحمود: إن البحرين وضعت خطة وطنية شاملة لتنمية الأسر المحتاجة.
وأشار إلى أن الحكومة دشنت عدة مبادرات لمساندة الأسر المحتاجة من خلال تنفيذ برامج وأنشطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة لتعزيز القدرات، وتوفير الفرص والبدائل المناسبة لتنمية المجتمع والبيئة ولتمكين ذوي المهارات المتواضعة والعاطلين عن العمل على المدى البعيد من تحمل المسؤولية والاعتماد على المبادرات الذاتية في تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم نحو العيش الكريم، لإخراجهم من دائرة المساعدات الاجتماعية إلى الاعتماد على الذات.
واستعرض وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين -المشارك في أعمال الدورة السنوية للمؤتمر البرلماني حول منظمة التجارة العالمية لعام 2012 المقام في جنيف- تجربة مملكة البحرين للحد من ظاهرة الفقر.
وأكد الوفد أن البحرين بذلت جهوداً ملموسة في هذا الجانب، من خلال تبني العديد من الخطط والمشروعات التي لا تهدف فقط إلى منح الفقراء وذوي الدخل المحدود مساعدات مالية أو عينية، بل تعمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي لتلك الفئات لكي تكون فئات منتجة في المجتمع.
وعلى صعيد آخر، أشار المحمود إلى أن البحرين وجهت القسط الأكبر من موازنتها المتعاقبة -خلال السنوات الماضية- نحو تنشيط وتفعيل المشروعات التي تلامس احتياجات المواطنين بصورة مباشرة وخصوصا محدودي الدخل والفقراء، حيث تم ضخ كثير من الأموال لصالح إقامة المشروعات الإسكانية الجديدة التي تستهدف هذه الفئات، فضلاً عن المشروعات المتعددة لترميم البيوت الآيلة للسقوط وتوفير خدمات البنية التحتية اللازمة والتي تصب جميعها في إطار الاستراتيجية العامة للتنمية الشاملة التي تتبناها حكومة مملكة البحرين وتضع فيها الإنسان البحريني في مقدمة أولوياتها باعتباره الثروة الحقيقية والمحرك الرئيسي والفاعل لكل برامج التنمية المستدامة.
من جهة أخرى، أوضح النائب المحمود أن البحرين أنشأت بنك الأسرة والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج بهدف دعم شبكة الأمان الاجتماعي في المملكة وتطويرها وفقاً للمعايير الدولية، كما أولت البحرين اهتماماً كبيراً للتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية من أجل إيجاد برامج اجتماعية متكاملة تتوافق مع سياسة الحكومة في هذا المجال، حيث تم توقيع اتفاقية التعاون مع البنك الدولي في نوفمبر 2006 وبدأت المملكة في اطار هذه الاتفاقية منذ فبراير 2012 في تنفيذ خطة حديثة لمكافحة الفقر في البلاد مستفيدة من التجارب الدولية.
يشار إلى أن وفد الشعبة البرلمانية في مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة السنوية يضم النائب محمود المحمود رئيسا بعضوية د.عبدالعزيز أبل عضو مجلس الشورى والنائب حسن بوخماس وعضو مجلس الشورى أحمد بهزاد ورئيس قسم الدراسات القانونية بالأمانة العامة لمجلس النواب أحمد الدوي، ويرافق الوفد مشرف إعلام بمجلس النواب أريج معتوق ومن الأمانة العامة لمجلس الشورى حامد شرف.
ويناقش المؤتمر موضوع إعادة التوازن إلى قواعد النظام التجاري المتعدد الأطراف لصالح الفقراء، ويتناول موضوع التجارة كأداة للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر وتحليل تحديات التجارة في القرن الواحد والعشرين.