دعا النائب حسن بوخماس إلى تأسيس شرطة خليجية موحدة وجيش مشترك لحفظ أمن المنطقة وصون استقرارها، عاداً تعديل الاتفاقية الأمنية في الرياض خطوة في الاتجاه الصحيح.
وقال إن تعديل وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي للاتفاقية الأمنية الموقعة بين الدول الأعضاء في اجتماعهم بالرياض 13 نوفمبر، يعكس الرغبة في بناء سياسات أمنية موحدة، تواكب المستجدات في البحرين ودول شقيقة أخرى، وتسعى إلى تعزيز الاستقرار، مستدركاً «لكن يجب أن يتزامن معها خطوات وحدوية أخرى خاصة بالمجال الاقتصادي».
وعبر عن أمله أن يسفر تعديل الاتفاقية إلى تأسيس شرطة خليجية موحدة يكون بإمكانها الإسراع في تبادل المعلومات والتصدي لجميع أشكال العنف السياسي والاجتماعي وعصابات التهريب والمخدرات.
ولفت إلى أن الأخبار الواردة من اجتماع وزراء الداخلية تؤكد تعزيز التعاون بملاحقة من لهم صلة بالجريمة والعنف، موضحاً «إلا أنها لم تذكر محتوى التعديلات والسياسات الأمنية المشتركة، وهي قضايا حيوية مهمة، ويجب أن يكون هناك وعي نيابي ومجتمعي بها في دول المجلس».
ودعا بوخماس إلى ضرورة أن يكون هناك إنجاز حقيقي في ملفات التعاون العسكري والاقتصادي وجهود الوحدة الخليجية على المستوى السياسي، مجدداً مطالبه بالإسراع في إنشاء الجيش الخليجي الموحد والعملة الخليجية الموحدة، اللذان يعتبران ضمانة أكيدة لتحقيق الأمن الخليجي بمفهومه الواسع و»يشمل كافة المجالات ويحفظ هويتنا الوطنية وأنظمة حكم ارتضيناها».
وأضاف أن اجتماع الرياض يكلل مسيرة طويلة من جهود وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون بدأت في العاصمة السعودية يومي 23 و24 فبراير 1982، مبيناً «طوال هذه المسيرة تشكلت العديد من اللجان الأمنية المتخصصة في مختلف مجالات التنسيق والتعاون الأمني، وتتطلب بدورها مراجعة وتقييماً يسهم في تعزيز آفاق التعاون ويؤدي إلى تحقيق إنجاز حقيقي وفعلي في أحد ملفات العمل الخليجي المشترك والموحد».