رويترز - حث وزير الصناعة الفرنسي أرنو مونتبورج، ألمانيا أمس الجمعة على بذل المزيد من الجهد لتعزيز النمو الاقتصادي في أوروبا التي تعاني من الركود قائلاً إنه ينبغي على برلين رفع الأجور وإعداد نظام للرعاية الاجتماعية «يستحق هذا الاسم.»
وفي الوقت الذي يكافح فيه الاقتصادان الرائدان في منطقة اليورو للاتفاق على استراتيجية مشتركة من أجل إنعاش المنطقة التي تعاني من أزمة ديون قال مونتبورج إنه يجب على برلين السعي وراء تعزيز معدل طلب المستهلكين.
وأضاف مونتبورج «ثمة واجب على ألمانيا. فلديها فائض (تجاري). ويجب عليها رفع الأجور وتحسين الرعاية الاجتماعية وقيادة النمو الأوروبي.»
وذكر مونتبورج إن القوى الاقتصادية بمجموعة العشرين اتفقت على الحاجة إلى أن تدعم الدول التي تتمتع بفائض تجاري كبير خاصة ألمانيا والصين النمو العالمي من خلال تعزيز الطلب المحلي على سلع دول أخرى.
وقال «المشكلة هي أن فرنسا تحتاج للنمو لأنها تضم عدداً من السكان الشباب أكبر من ألمانيا بينما تحتاج ألمانيا إلى حماية فوائضها المالية لأنها تضم عددا أكبر من المتقاعدين. هذه مشكلة سيتعين التغلب عليها.»
وتابع «لدينا أشياء نطالب ألمانيا بها قبل كل شيء.. أن ترفع الأجور وتعد نظاما للحماية الاجتماعية يستحق هذا الاسم في عدد من المجالات.»
وعانت منطقة اليورو من أزمة في سوق الديون معظم فترات الأعوام الثلاثة المنصرمة وانزلقت نحو الركود في الربع الثالث من العام الجاري رغم تسجيل نمو طفيف في كل من ألمانيا وفرنسا.
وأظهرت بيانات من مكتب إحصاءات الاقتصاد والتجارة الخارجية أن قيمة واردات ألمانيا من الغاز ارتفعت 21.1% إلى 23 مليار يورو (29.42 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى سبتمبر بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت كمية الغاز المستورد في الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 2.6% . وصعد متوسط السعر المدفوع بنسبة 17.8%.
ومازالت أغلب أسعار الغاز في أوروبا تتبع أسعار النفط الخام بفارق زمني يبلغ نحو ستة اشهر. ويأتي الغاز الألماني أساسا عبر خطوط أنابيب من روسيا وهو ما يمثل 39.5% من إجمالي الإمدادات تليه إمدادات من النرويج وهولندا. وتأتي كميات اصغر من بريطانيا والدنمارك.