رويترز - قال عضو مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك المركزي الأوروبي، جينس فيدمان، إن الاتحاد المصرفي الأوروبي المزمع تأسيسه سيحتاج لآلية لتصفية وإعادة هيكلة البنوك وهو ما يتعين أن تموله البنوك نفسها.
وقال «الأموال المطلوبة لإعادة هيكلة البنوك أو تصفيتها يجب ان تقدم من صندوق خاص تموله البنوك التي تخضع للمراقبة ولا يستخدم الأموال الوطنية أو الأوروبية إلا كاستثناءات.»
وقال إن من المثير للقلق كذلك من ناحية أن البنوك والحكومات مرتبطة ببعضها البعض ومن ناحية أخرى أن البنوك تشجع على شراء السندات التي تصدرها الدول المثقلة بالديون، ويتعين على البنوك أن يكون رأسمالها كاف لمعادلة خطر السندات الحكومية ويتعين أن تكون كمية ما بحوزتها من السندات محدودة.
وأكد فيدمان أن الاتحاد المصرفي من شأنه دعم استقرار منطقة اليورو لكن تصميمه بشكل جيد أهم من تأسيسه بسرعة. وأضاف «لا جدوى من بناء عامود داعم للبناء بسرعة لكنه بني على الرمال.» وتابع أن تكليف البنك المركزي الأوروبي بمهمة الإشراف على البنوك يهدد بتقويض الهدف الأساسي وهو تحقيق استقرار الأسعار. إلى ذلك قال مصرفي كبير إن البنوك اليونان المتوقع أن تتلقي مساعدات حكومية في إطار خطة لإعادة الرسملة ستخضع لتدقيق أكثر صرامة لسياساتها الائتمانية وخططها لإعادة الهيكلة.
وذكر المصرفي الذي طلب عدم نشر اسمه إنه سيتم نشر مراقبين في كل بنك للإشراف على السياسات الائتمانية بناء على توصية ترويكا المقرضين التي تضم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وأضاف «إشراف المراقبين يأتي بناء على طلب الترويكا ومفوضية الاتحاد الأوروبي للمنافسة.» وكانت أثينا قد كشفت الاثنين الماضي عن إطار عمل لإعادة رسملة بنوكها التي تآكلت رؤوس أموالها بعد خسائر فادحة نتيجة مبادلة ديون سيادية وتزايد انخفاض قيمة الأصول بسبب الركود العميق.