حققت مملكة البحرين المركز الأول عربياً والسابع عالمياً في مجال سهولة إصدار تراخيص البناء متقدمة على الدول العربية والعديد من الدول العالمية وفقاً لتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي للعام 2013، في إنجاز نوعي يضاف إلى رصيد إنجازات المملكة في مجال الاستثمار والتنمية العمرانية ويعكس جهود الحكومة.
وقال وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي، في تصريح له أمس، إن هذا الإنجاز يترجم جهود الوزارة بناء على توجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في تعزيز الثقة في المناخ الاستثماري المتميز في مملكة البحرين.
وأضاف د.جمعة الكعبي أن الوزارة وبالتعاون مع المجالس البلدية والجهات الحكومية الخدمية حرصت على تعزيز دور المركز البلدي الشامل الذي يضم تحت مظلته مندوبي الجهات ذات العلاقة بإصدار التراخيص، وأسهمت هذه الجهود في حصول المملكة على هذا الموقع الريادي المتقدم.
وأوضح أن الوزارة وضمن خطتها الاستراتيجية المنبثقة من برنامج عمل الحكومة حريصة على دعم التنمية العمرانية من خلال إعداد المخططات العمرانية للمناطق وفقاً لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، حيث إن تحديد استخدامات الأراضي السكنية والاستثمارية والصناعية والإدارية والخدمية يسهل من عملية الحصول على تراخيص البناء المختلفة.
وأضاف الوزير «دعم واهتمام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لتطوير الخدمات المختلفة وتوجيهاته بتسهيل وصول الخدمة للمواطن والمقيمين ومنها تراخيص البناء، كانت بمثابة برنامج عمل لوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني للتطوير النوعي المستدام لخدماتها المختلفة».
وأشار إلى أن المركز البلدي الشامل اتخذ مجموعة من الإجراءات الهادفة لتسهيل حصول العميل على الخدمة ومنها الربط الإلكتروني وتسليم واستلام رخص البناء بصورة رقمية وتطبيق أنظمة الجودة واستحداث يوم العميل مع عمل مسوحات مستثمرة لقياس رضا العملاء، وقد جاء هذا المركز المتميز بناء على تقييم البنك الدولي لإجراءات المركز الحالية والتطويرية المختلفة.
وأضاف أن الموقع الرسمي لوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني يتيح للملاك معرفة تصنيف عقاراتهم والاشتراطات التنظيمية للتعمير الخاصة بالعقار كالارتدادات والارتفاعات ونسب البناء والأنشطة المسموح بمزاولتها دون الحاجة لمراجعة الوزارة، مما شكل نقلة نوعية في دعم عجلة التنمية العمرانية في المملكة، مبيّناً أن اجتياز المركز البلدي الشامل للتدقيق المرحلي لشهادة الجودة في العام 2012 يعكس قوة ومتانة الإجراءات الداخلية والتطويرية للمركز واستمراره في عملية التطوير المستدام لخدماته المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
وأشاد الكعبي بدور المجالس البلدية في تعزيز دور المركز البلدي الشامل وإسهاماتها في تنظيم المناطق والمشاركة في إعداد المخططات العمرانية، إضافة إلى مساهمة الجهات الحكومية الخدمية الفاعلة في المركز وتعاونها المستمر للنهوض بعجلة التنمية العمرانية، وبتوجيهات اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية للارتقاء بمستوى الأداء وتطوير نوعية الخدمة في المركز.
وأوضح أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ومن خلال برامجها المختلفة الممثلة في تطوير أنظمة واشتراطات البناء والتعمير والتحول إلى الوزارة الإلكترونية واستلام وإصدار تراخيص البناء بصورة إلكترونية وبالتنسيق مع المجالس البلدية والمستثمرين والمكاتب الهندسية تعمل وبصورة مستثمرة على تقليل الفترة الزمنية والجهد اللازمين للحصول على تراخيص البناء.
وأضاف الوزير أن تطوير إجراءات الحصول على تراخيص البناء الاستثمارية يأتي ضمن معطيات الخطة الاستراتيجية لوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق مع المجالس البلدية.
جدير بالذكر أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع (إنماء وتنمية) تقوم على أساس الجودة الشاملة.
وتتمثل رؤية الوزارة وفقاً للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الإنماء المتوازن عبر تأسيس بنية إدارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030، فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً و اقتصادياً مميزاً من خلال إعداد و إدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية، وعلى صعيد الدور الإنمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية والزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية والمجالس البلدية وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة ومن خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الإداري متمثلاً بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية.