انتقدت كتلة الأصالة الإسلامية في بيان رسمي، موقف مجلس الشورى من الاقتراح الذي قدمته الأصالة ووافق عليه مجلس النواب بالإجماع بإلغاء استقطاع التأمين ضد التعطل (1%) عن المواطنين وتحميله الحكومة، بعد رفض مجلس الشورى المشروع المحال إليه من مجلس النواب وإصراره على قيام الحكومة باستقطاع 1% من رواتب المواطنين شهرياً، مؤكدة الأصالة تمسك النواب بإلغاء الاستقطاع “المنافي لمبادئ العدل، والمخالف لأحكام الدستور التي لا تجيز للدولة استقطاع أموال من رواتب البحرينيين رغما عنهم”.
واستغربت الأصالة من رفض مجلس الشورى للمشروع، رغم وجود فوائض مالية ضخمة نتيجة الاستقطاع تنفي الحاجة للاستمرار في تحميل المواطنين أكثر مما يطيقوه مشيرة إلى أنه وفقاً لوزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وخلال رده على سؤال للنائب علي زايد، أوضح أن الدولة لديها فوائض مالية من الاستقطاع تبلغ 81ـ228.2 مليون دينار تم تحصيلها منذ بدء سريان قانون التأمين ضد التعطل في 2007 وحتى 2012. ففي العام 2007 بلغ الفائض (12.478 مليون دينار)، وارتفع العام 2008 إلى (55.267 مليون دينار)، وبلغ العام 2009 (47.919 مليون دينار)، و(50.376 مليون دينار) العام 2010، ووصل العام 2011 إلى 48.159 مليون دينار)، وانتهى إلى 14.082 مليون دينار في 2012. وقال عضو لجنة الخدمات النائب خالد المالود: إن اللجنة ناقشت رد رفض مجلس الشورى للمشروع في اجتماعها 14 الحالي، وتمسكت بموقفها المتمسك بالمشروع رغم رفض الشورى، وهو نفسه موقف النواب كتلاً وفرادى. فالاستقطاع يعد ضريبة جبرية تفرض على المواطنين دون رضاهم، وندعو إخواننا في مجلس الشورى إلى تبني موقف إخوانهم النواب والموافقة على المشروع وعدم رفضه، خصوصاً أنه يحظى بإجماع الشعب البحريني بكل فئاته وطوائفه.
وأضاف المالود: إن هناك تعطيلاً غير مفهوم للمشروع وإعاقة وتأخيراً ومماطلة، وقد تقدمت الأصالة بالاقتراح منذ 4 سنوات، وتحديداً في 7 مايو 2008 تقدمت باقتراح قانون بإيقاف استقطاع الـ1% على البحرينيين وأن تتحمله الحكومة، ونتيجة لعدم الموافقة عليه، عادت الأصالة وقدمته مجدداً في الفصل التشريعي الحالي بتاريخ 24 أبريل الماضي، ووافق عليه مجلس النواب وأحيل بصفة الاستعجال لمجلس الشورى، لكن للآسف ظل بأدراج الشورى ما يقارب الـ 7 أشهر، وحين أخرجه رفضه، وأصر على تحميل المواطنين الاستقطاع رغما عنهم .
وأكدت الأصالة في بيانها أن استقطاع 1% به “عوار شرعي ودستوري، فلا يجوز شرعاً ولا قانوناً الخصم من راتب المواطن رغماً عن إرادته ، فالدستور في المادة (5) فقرة (ج) ينص على أن تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة”، لذلك لا سند دستورياً لإجبار المواطن البسيط -أو أي مواطن آخر- على دفع استقطاع يشبه ضريبة الرؤوس؟!.
وناشدت الأصالة مجلس الشورى رفع الحرج عن المواطن والوقوف إلى جانبه، والموافقة على إلغاء الاستقطاع.