أكد رئيس نقابة جيبك حمد الذوادي أن الدور التي تلعبه وزارة العمل مازال في اتجاه تدعيم موقف الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وإنعاشه، رغم موته اختناقاً نتيجة لاصطفافه مع الجمعيات السياسية التي يكون الاتحاد العام واجهة عمالية تبعية لها.
وأكد الذوادي أن هناك كثيراً من المناشدات التي تم إطلاقها من أجل تنبيه وزارة العمل إلى أهمية أن تضطلع بدورها في كبح جماح وسعي الاتحاد العام عبر أمانته العامة إلى الإضرار بالوطن وعماله، لكن المسؤولين في الوزارة مازالوا مُصرين على الاستراتيجية التي تم تبنيها منذ سنوات وهي سياسة الإقصاء، رغم أن الاتحاد مازال مصراً على انتهاج السياسة السابقة الماضية في تشويه سمعة بلاده مملكة البحرين، من أجل تحقيق مكاسب تحسب إلى تنظيمه السياسي المنبثقة منها الأمانة العامة.
وأضاف: أن وزارة العمل تحاول وبشتى الطرق تهميش دور الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين عبر تمثيله لعمال البحرين، ومن الواضح أن السبب يعود إلى استراتيجية الاتحاد الحُر التي لا تخدم الخطة المشتركة للاتحاد العام واللوبي الممزوج بمسؤولي الوزارة الذي من شأنه تغييب الحقائق وذلك لدعم واستهداف الأضرار بمملكة البحرين.
وتابع الذوادي: لقد بات من الواضح لوزارة العمل ولجميع المراقبين والمضطلعين على الشأن العمالي أن هناك اختلافاً واضحاً لسياسة الاتحادين في التمثيل الخارجي للمملكة البحرين، فالاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين يعمل على الحفاظ على سمعة مملكة البحرين ورفعها عالياً خلال مشاركاته الخارجية، وهناك فرق كبير بين ما قام به الاتحاد الحُر خلال المؤتمر العالمي للنقابات الذي عُقد بأنقرة وبين ما قام به الاتحاد العام خلال اجتماعه بمجلس إدارة منظمة العمل الدولية بجنيف مؤخراً من دفاعه المستميت لإبقاء الشكوى المقدمة ضد مملكة البحرين، وذلك للعب عليها بالاشتراك مع وزارة العمل والتي لم يقدم وفدها خلال هذا الاجتماع أي مساع أو جهود حقيقية وملموسة لإلغاء الشكوى المرفوعة، حيث فوجئنا بتطبيل الوزارة للإنجاز الذي تمّ في منظمة العمل من تعليق الشكوى حتى مارس 2013، علماً بأن الشكوى مُعلقة منذ شهور عديدة مضت.
وتساءل الذوادي: ما الجديد الذي قدمه وفد الوزارة المشارك في اجتماعات جنيف ممثلاً لمملكة البحرين؟ وما سبب عدم وفاء وزير العمل بما قطعه له شخصياً عندما كان يرأس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الاتحاد الحُر في يوليو الماضي، بأن الاتحاد الحُر سيشارك في اجتماعات منظمة العمل الدولية التي تحضرها مملكة البحرين، وهو الوعد الذي لم يلتزم به.
وأشار الذوادي إلى أن الوزارة لازالت تغض الطرف عن المخالفات القانونية العديدة والجسيمة التي يرتكبها الاتحاد العام ونقاباته المنضوية تحت مظلته والتي تضر بالحركة العمالية في مملكة البحرين، حيث نفاجأ برد الوزير لدى إعلامه بكل هذه التجاوزات بأن الوزارة طرف غير متضرر! وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء، مضيفاً: يحق لنا أن نتساءل كيف تكون الوزارة طرفاً غير متضرر وجميع مؤسسات مملكة البحرين تضررت جراء ما قام به هذا الاتحاد المُسيس حتى النخاع من أحداث فبراير ومارس 2011 وحتى الآن؟ إلا إذا كان الوزير يعتبر الشكوى المقدمة ضد البحرين لا تخص وزارته؟.
وأكد الذوادي أن الوزارة لازالت تتعامل مع الاتحاد العام كممثل للعمال رغم ما عليه ونقاباته من مخالفات وتجاوزات جسيمة يتوجب على الوزارة مساءلته واتخاذ خطوات قانونية وجزائية اتجاهه هو ونقاباته.
وأشاد الذوادي بالدور الذي يلعبه الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين من خلال مشاركاته الخارجية وفضحه لممارسات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، خصوصاً في مؤتمر ذكرى تأسيس الاتحاد التركي العمالي الأخير (حقش) والذي انعقد في أنقرة بتاريخ 21 و22 أكتوبر الماضي، حيث تعمد ممثل منظمة العمل الدولية بالقاهرة محمد الطرابلسي وبالتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد العام إلى تعمد تشويه سمعة مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، لكن بفطنة الأخوة بالاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين والأخوة في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قطع الطريق على هذه الممارسات المسيئة المتكررة والتي تهدف إلى جعل العمل النقابي مدية ونصل بحق هذه الأوطان لما يخدم الأجنبي ويضر بالاقتصاد الوطني وإلى كافة العمال بمختلف فئاتهم وشرائحهم.
وأكد الذوادي أن على أصحاب القرار في مملكة البحرين أن يحسموا بعض الأمور العمالية في القريب العاجل من أجل حماية مصالح عمال البحرين من المخاطر التي فرضها وجود اتحاد عام مُسيس يأتمر بأوامر جمعيات سياسية ليس لها همّ إلا المحافظة على مكاسب فئوية ضيقة، بهدف الحصول على أهداف شعبوية زائلة.