واشنطن - (وكالات): رأت واشنطن أن الإصلاحات الاقتصادية في الأردن بما فيها زيادة أسعار المحروقات التي تظاهر ضدها آلاف الأردنيين هذا الأسبوع، “شر لا بد منه”، كما رفضت الربط بين ثورتي تونس ومصر في 2011 وما يجري حالياً في الأردن.وذكرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فكتوريا نولاند أن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أجرت اتصالاً هاتفياً مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني “أشادت فيها بجهود الحكومة الأردنية لمواجهة التحديات الاقتصادية وبالتزام الملك إجراء إصلاحات”. وأضافت نولاند أن “زيادة أسعار الوقود ضرورية لمواجهة التحديات الميزانية للأردن والالتزام ببنود اتفاقه مع صندوق النقد الدولي”. وتابعت أن “التحديات الاقتصادية للأردن مهمة والإصلاح الاقتصادي ضروري. هذا النوع من الأمور مؤلم دائماً لكنه شر لا بد منه”.وذكر الديوان الملكي الأردني أن كلينتون أشادت بـ “خارطة الإصلاح السياسي التي يقودها الملك ومساعي الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي”، وأكدت “اهمية الشراكة الأردنية الأمريكية”.وكان مساعد المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر رأى أن “الشعب الأردني لديه مخاوف اقتصادية وسياسية ولديه تطلعات ونعتقد أن خارطة الطريق التي قدمها الملك عبد الله الثاني للإصلاحات تستجيب لذلك”. لكنه أضاف “كما رأينا في مناطق أخرى، ثمة تعطش للتغيير”، وأكد أن واشنطن “تحترم حقوق المتظاهرين أينما كانوا في التظاهر بشكل سلمي”.من جهته، دافع رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور عن قرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي أدى إلى موجة احتجاجات خلال الأيام الثلاثة الماضية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 71 آخرين بينهم رجال أمن. وقال النسور خلال لقائه بعدد من الصحافيين “أجزم بصفتي كمختص وبحكم خلفيتي الاقتصادية بأن هذا القرار لا بديل منه وكان لا بد منه من أجل مصلحة البلاد وللحيلولة دون تدهور الوضع الاقتصادي وزيادة عجز الموازنة”. وأضاف أن “هذا القرار كان لا بد أن يتخذ قبل سنتين لكن الربيع العربي لم يسمح للحكومات السابقة باتخاذه”، مشيراً إلى أن الإجراءات الجديدة “ستوفر للدولة 30 مليون دينار “42 مليون دولار” حتى نهاية العام الحالي”. وأوضح النسور الذي شكل حكومته قبل 38 يوماً “أدركت منذ توليت مسؤولياتي أن هذا القرار لا يمكن أن يؤجل أبداً”، مشيراً إلى أن “الوضع المالي لا يمكن أن ينتظر أبداً”.وقال “خالفت رأي دائرة المخابرات العامة بتحرير أسعار المشتقات النفطية، أنا أقوى من المخابرات العامة، أنا المسؤول عن تقارير الأجهزة الأمنية، هم أوصوا ولكن القرار كان لي”، مشيراً إلى أن “القرار لا تتحمّله الأجهزة الأمنية ولا تتحمّله القيادة، أنا المسؤول عن القرار والبديل هو الأسوأ”.وبحسب النسور فإن “عجز الموازنة وصل إلى 5.5 مليار دينار “7.7 مليار دولار” من اجمالي الموازنة البالغة قيمتها 9 مليار دينار “12.7 مليار دولار”. واكد النسور أن بلاده لم تتلقَ أية مساعدات خليجية العام الجاري. ويشهد الأردن احتجاجات بعد قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10% و53% لمواجهة عجز موازنة العام الحالي. وقالت الحكومة إنها ستقوم بتعويض الأسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي 10 آلاف دينار “14 ألف دولار” بمبلغ 420 ديناراً على مدار السنة “592 دولاراً”. وبحسب النسور فإن “كلفة الدعم ستبلغ 300 مليون دينار “424 مليون دولار”“، مشيراً إلى أن “هذا الدعم لن يتوقف ما دام سعر برميل النفط فوق الـ 100 دولار”.