(العربية.نت): تستضيف إسطنبول خلال الفترة بين 5 و7 ديسمبر المقبل أكبر ملتقى استثماري عقاري بين دول الخليج وتركيا، حيث يُتوقَّع الإعلان عن إنشاء وإطلاق أول محفظة استثمارية خليجية - تركية برأس مال 150 مليون دولار.
وسيتم خلال الملتقى، إشهار تأسيس “الاتحاد العقاري في الدول الإسلامية”، إلى جانب ودعوة رجال الأعمال والشركات العقارية والمالية في تركيا والخليج إلى التوقيع على طلب التأسيس، ليكون أول اتحاد على مستوى العالم الإسلامي.
وسيتعرض كبار المطورين خلال الملتقى - الذي يشارك في فعالياته رؤساء كبرى شركات التطوير العقاري والمؤسسات المالية، إضافة إلى مجموعة كبيرة من المستثمرين والعقاريين من دول الخليج وتركيا، رؤيتهم حول وضع القطاع العقاري، بحسب صحيفة الاقتصادية.
من جانبه، قال مدير عام شركة “دليل” للاستثمار والتطوير الراعي الاستراتيجي للملتقى، د. محمد مفرح إن الملتقى يحظى باهتمام كبير من ذوي الشأن كونه متخصصاً في قطاع التطوير والاستثمار العقاري.
وكشف مفرح، أنه سيتم في الملتقى التوقيع على عدد من الاتفاقيات والفرص الاستثمارية، والإعلان عن إنشاء وإطلاق أول محفظة استثمارية خليجية - تركية برأس مال 150 مليون دولار.
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة شركة “سمو” العقارية، د. عايض القحطاني أن أسعار العقارات في مكة المكرمة تعتبر أغلى الأسعار في العالم، حيث وصل سعر المتر المربع فيها إلى أكثر من 800 ألف ريال.
وقال القحطاني: “أسواق مكة المكرمة والمدينة المنورة تعتبر من العوامل التي تجعل سوق العقارات السعودية منتعشة على مدار العام، إضافة إلى مشروعات التنمية الضخمة التي تعمل عليها الحكومة لتوسعة الحرمين الشريفين”، الأمر الذي يعطي قيمة إضافية لتلك الأسواق.
وبيَّن القحطاني أن هناك العديد من العوامل المهمة التي تجعل من سوق العقارات في السعودية تعيش قفزات متسارعة النمو منها قوة الاقتصاد السعودي الذي يمثل 25% من الناتج القومي للدول العربية واحتل موقعه ضمن أكبر 25 اقتصاداً بالعالم وقفز في ترتيبها في بيئة ممارسة الأعمال إلى رقم 13.
وأشار إلى أن متوسط النمو المتوقع في سوق العقارات السعودية يتراوح ما بين 7 إلى 10% خلال الأعوام الـ3 المقبلة، مضيفاً أن المملكة تعتبر أكبر اقتصاد عربي، ومن أهم الأسواق العقارية الإقليمية الواعدة، نظراً لضخ الحكومة مليارات الريالات من خلال الاستثمار العقاري في توفير مساكن للمواطنين أو من خلال تجهيز البنية التحتية للمشاريع الضخمة.
ولفت رئيس مجلس إدارة “سمو” العقارية إلى أن الطلب المتنامي ونقص المعروض عن تلبية هذا الطلب يعطي ميزة إضافية للسوق السعودية، خاصة أن نسبة المواطنين تعتبر النسبة الأكبر في الطلب، ما يجعل ذلك فرصة سانحة أمام المستثمرين، لتغطية ذلك الطلب الداخلي من خلال مشروعات الوحدات السكنية.
وقال: “بلغ حجم الاستثمارات العقارية في السعودية في عام 2010 أكثر من 1.125 تريليون ريال وفقاً لآخر الدراسات، كما يقدر حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاع العقارات السكنية نحو 700 مليار ريال خلال الأعوام الـ5 المقبلة.
وتوقع أن تشهد الفترة المتبقية من العام الحالي وحتى منتصف 2013 فترة تصحيح مع استمرارية نمو السوق العقارية في السعودية، مشيراً إلى أن تنوع المشروعات التنموية ومشروعات القطاع الخاص، إضافة إلى التشريعات التي تعمل عليها الحكومة من أنظمة رهن عقاري وتمويل، ستجعل من سوق العقارات السعودية سوقاً واعدة.
وكشف عن توجه شركة سمو للاستثمار في السوق العقارية السعودية بقيمة تزيد على 3 مليارات ريال خلال الأعوام الـ3 المقبلة، من خلال مشروعات استراتيجية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.