كتب - إيهاب أحمد:
أبدى وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي استغرابه من طلب تقرير الرقابة المالية رفع الحساب الختامي إلى وزارة المالية، إذ رفعت الوزارة تقريرها إلى وزارة المالية بعد موافقة ديوان الرقابة على البيانات المالية، لافتاً إلى الشروع في تنفيذ توصيات التقرير والانتهاء منها قريباً.
وأكد الكعبي عدم تخوفه من أي استجواب نيابي وجاهزية كافة الملفات لعرضها أمام المجلس.
وقال الكعبي «استغربنا من إعادة تقرير الرقابة المالية والإدارية في نسخته الأخيرة توصية ذكرت في 2010 بإرسال الحسابات الختامية إلى وزارة المالية.
وأضاف «التوصية نفذت وتم رفع الحساب الختامي إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي أبدى موافقته ثم رفع الحساب الختامي إلى وزارة المالية».
وأوضح الوزير أن إجراءات اعتماد الحساب الختامي تختلف عن بقية الوزارة إذ يجب حسب قانون البلديات أن يقر من المجالس البلدية التي ترفعه بدورها للوزير المختص.
وعاد الكعبي ليبين أن بلدية المنامة اعترضت على حساباتها ما اضطر لرفعها إلى مجلس الوزراء وفقاً للمادة (20) التي تنص على رفع الموضوع إلى مجلس الوزراء حال وجود خلاف ووافق عليه مجلس الوزراء وانتهت المشكلة.
ووفقاً لتقرير الرقابة المالية والإدارية 2011 -20123 فإن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني (شؤون البلديات) والمجلس البلدي لبلدية المنامة تصدر حسابات ختامية مدققة للسنوات المالية من 2007 إلى 2011، ما يخالف المادة (48) من قانون الميزانية العامة التي تنص على انه «يجب على الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية موافاة الوزارة (وزارة المالية) خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية بالبيانات المدققة والتي تمثل الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية على أن يتم إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها».
إنهاء التوصيات قريباً وجاهزون للاستجواب
وفيما يخص تعامل الوزارة مع بقية توصيات ديوان الرقابة قال الوزير شكلت لجان لتنقيذ جميع توصيات تقرير الرقابة المالية والإدارية (..) شرعنا في تنفيذ التوصيات بعضها نفذت وأخرى قيد التنفيذ ينتهي تنفيذها قريباً.
وعن وجود نوايا نيابية لاستجواب الوزير جراء تكرار المخالفات قال الكعبي «من حق النواب الدستوري استخدام أدواتهم الرقابية سواء السؤال أو إنشاء لجان التحقيق أو الاستجواب فيما يخص تقرير الرقابة المالية أو أي ملف آخر واجبنا التعامل مع اي طلب نيابي لندفع بنجاح العملية الديمقراطية ونصل لمرحلة التكامل مع مجلس يمثل الشعب (..) مستنداتنا موجودة ونرحب بأي حق دستوري للنواب في أي وقت وبأي آلية».
ووافقت الكتل النيابية على استجواب وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي نتيجة تخلف وزارة البلديات عن تقديم حساباتها المالية لـ3 سنوات متتالية وتكرر مخالفات الوزراة في نسخة تقرير الرقابة الأخيرة. بحسب أخبار صحفية.
ويجيز الدستور للنواب استجواب أي وزير بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء، وسحب الثقة منه عقب الاستجواب بطلب موقع من عشرة أعضاء، على أن يقرر المجلس سحبها بأغلبية الثلثين، وعندها يعتبر الوزير معتزلاً للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة، ويقدم استقالته فوراً.
ورصد تقرير الرقابة المالية والإدارية في نسخة 2011-2012 مخالفات منها أن البلديات باستثناء المنطقة الوسطى، لم تحصل على شيكات مؤجلة الدفع في بداية كل عام من بعض شركات الإعلانات مقابل تخصيص مواقع مختلفة متفق عليها لوضع الإعلانات، كما لم تلغَ العقود الموقعة مع الشركات المتخلفة عن السداد.
إلى ذلك رصد التقرير عدم تطبيق كل من بلديتي المنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى الرسم المؤقت على الحالات التي تم حصرها ولم يقم الملاك بتقديم المستندات اللازمة لتحديد الرسوم البلدية بصفة نهائية، كما لم تطبق بلديتي المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية والمنطقة الوسطى الرسوم البلدية بأثر رجعي على الحالات التي تم حصرها من قبل المدققين، وتبين أن الرسم المستحق أكثر من الرسم المؤقت مخالفة المادة (66) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات.
كما تم إعفاء عدد من المباني والمنشآت في المنطقة الوسطى من الرسوم البلدية دون أن تنطبق عليها شروط الإعفاء.
ولم تقم لجنة تظلمات الرسوم البلدية في كل من بلدية المنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى والمنامة بالنظر في التظلمات المقدمة اليها حول الرسوم البلدية، وإصدار قرارها في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخه.
وقال التقرير عن مشاريع وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني إن «أعمال الرقابة على مشاريع الوزارة والبلديات الخمس خلصت إلى العديد من أوجه القصور ونقاط الضعف التي شابت تنفيذها تمثلت في غياب دليل معتمد وشامل ينظم عملية تنفيذ وإدارة المشاريع. وعدم قيام الوزارة بإعداد خطط ودراسات جدوى شاملة لبعض المشاريع لغرض تحديد أهداف المشروع المزمع تنفيذه ونطاقه ومدته ومراحل تنفيذه وطبيعة الأعمال والخدمات اللازمة لإنجازه وتكلفتها التقديرية موزعة على فترة التنفيذ وذلك قبل الشروع في تنفيذه، إضافة إلى قيام الوزارة بتنفيذ مشاريع دون وجود اعتمادات لتمويلها ونقل اعتمادات من مشاريع إلى أخرى وتدوير اعتمادات من سنة لأخرى دون وجود المبررات والمستندات الكافية المؤيدة للنقل والتدوير. كما خلصت أعمال الرقابة إلى عدم صحة استخدام العقود الزمنية في تنفيذ المشاريع الإنشائية، حيث إن هذا النوع من العقود يستخدم لغرض توريد سلع أو أداء خدمات محددة ذات طبيعة متكررة وليس لتنفيذ مشاريع ذات نطاق محدد ومواصفات خاصة يتطلب تنفيذها طرحها في مناقصات خاصة بها عن طريق مجلس المناقصات. كما بينت أعمال الرقابة وجود ضعف في إدارة ومتابعة تنفيذ المشاريع بوحدة المشاريع الخاصة.
وعلق التقرير «أدت تلك الأسباب مجتمعة إلى عدم كفاءة الوزارة في تنفيذ وإدارة مشاريعها الأمر الذي ترتب عليه تمديد فترات تنفيذ بعض المشاريع وتوقف البعض الآخر، وتحمل أعباء مالية إضافية وتسديد مبالغ بدون وجه حق في بعض الأحيان».
وطالب ديوان الرقابة بإجراء تحقيق فوري في المخالفات الواردة في التقرير لتحديد المسؤوليات بشأنها، وموافاة الديوان بالقرارات الصادرة بالتصرف في المخالفات مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من الأوراق والمستندات المتصلة بها.
وانتقد التقرير غياب التنسيق بين وزارة البلديات ووزارة المالية وعدم التزام الأولى بقانون تنظيم المناقصات.
تهديد بالاستجواب
وقال النائب عدنان المالكي في وقت سابق إن تقرير الرقابة المالية والإدارية 2010 أثبت أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني تُدار بمزاجية ووفق مصالح شخصية ومحسوبيات وأن والوزير ماطل كثيراً في إخضاع الوزارة لإشراف ديوان الخدمة المدنية، الأمر الذي يستدعي اللجوء إلى أدوات رقابية أقوى كلجان التحقيق والاستجوابات
وأضاف كشف تقرير 2010 عن عدم وجود خطة للتوظيف، وغياب الالتزام بنتائج امتحانات التوظيف، وتجديد عقود لفترات تتجاوز الحد المسموح به، وترقية موظفين لا تنطبق عليهم شروط الترقية، وترقية موظفين غير منضبطين في الحضور والانصراف، فضلاً عن غياب الأدلة والإجراءات والأوصاف الوظيفية وعدم الالتزام بالإعلان عن الوظائف، وغيرها من المخالفات المذكورة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في أكثر من 25 صفحة.
وعما يقال عن وجود أخطاء في تنفيذ مشروع البيوت الآيلة الذي نقل مؤخراً ملفه من البلديات إلى الإسكان « قامت البلديات بعمل استبيان شامل للمستفيدين من المشروع وبينت النتائج ارتياح 80% من المستفيدين من المشروع فيما شكا 20% من ضيق المساحات .
وأضاف ومع إثارة الموضوع مرة أخرى أرسلنا رسائل لأصحاب الوحدات لاستلام ملاحظاتهم بشكل رسمي وتبين ارتياح 60% من أصحاب الردود
من جودة البناء ونؤكد أن من يثبت وجود خلل في وحدته سنطلب من المقاول تصليح الخلل.