انتعش قطاع الأمن والحراسة جراء ارتفاع الطلب على الخدمات التي يقدمها لمنشآت القطاع الخاص في ظل تزايد العنف والذي وصل لارتكاب جرائم إرهابية وتفجيرات استهدفت الأرواح. وفي ظل ذلك طالــــبت 14 شــــركة أمنـية خاصة معنية بتوفير الحراسات وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل بخفـض نسبة البحرنــــة البالغـــة 35% في ظل عزوف البحرينيين للعمل في هذا القطاع.وقال مسؤولو شركات أمنية إن عدم استقرار الأوضاع الأمنية دعا منشآت عديدة في القطاع التجاري والصناعي إلى طلب زيادة عدد الحراسات إلا أن ذلك يصطدم باشتراط وزارة العمل وضع نسبة معينة من البحرنة في قطاع الحراسات.من جهة أخرى، تناقش لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، اليوم، الاقتراح برغبة «بصفه مستعجلة» بضرورة إلزام الحكومة للمؤسسات و«المولات» والمحلات التجارية، والمباني الواقعة بمناطق حيوية بوضع كاميرات تصوير لمراقبة المارة ومرتادي تلك الأماكن حتى يمكن الرجوع إليها عند الضرورة حال ارتكاب أي عمل إرهابي أو تخريبي.وكانت غرفة التجارة والصناعة دعت جميع أعضائها والتجار وأصحاب المحال التجارية لاتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية والإجراءات الاحترازية اللازمة لمراقبة مراكزهم ومحلاتهم ومؤسساتهم التجارية.