أكد بنك الإسكان أنه حقق زيادة مقدارها 70% في حجم التمويل الإسكاني، مقارنة بقيمة ما تم صرفه من تمويلات خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2011.
وذكر البنك أنه صرف تمويلات إسكانية بلغت قيمتها 35,5 مليون دينار بحريني خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي المنتهية في 30 يونيو الماضي، مقارنة بـ20,9 مليون دينار صرفها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبذلك بلغ إجمالي القروض التي صرفها البنك منذ العام 2005، نحو 331 مليون دينار بحريني.
وقالت مدير عام البنك عضو مجلس الإدارة صباح المؤيد: يعمل البنك وفق رؤية واضحة، ويتقدم بخطى حثيثة وواثقة لتفيذ استراتيجيته الجديدة، ومن أهم محاورها دعم جهود توفير الإسكان الاجتماعي والمساكن ذات الكلفة المناسبة للمواطنين، الأمر الذي يلبي مساعي دعم خطة الإسكان الوطنية التي تهدف بالدرجة الأولى إلى تخفيف قوائم الانتظار كأولوية مهمة في أجندة حكومتنا الموقّرة.
وأضافت: أن هذا يصب وبشكل مباشر في تطوير سوق التمويل العقاري والإسكاني في إطار التنمية العقارية والإنشائية التي تشهدها البلاد، ويتسق مع الدور المهم الذي يسهم به البنك في الرؤية الاقتصادية 2030 فيما يتعلق بتطوير مستوى المعيشة بتوفير الحلول الإسكانية المناسبة للمواطنين.
وذكر بنك الاسكان أنه يسعى وبشكل مستمر لاستحداث الخدمات والمنتجات التي تواكب تطورات السوق واحتياجات المواطنين للحصول على التمويل المتناسب مع تطلعاتهم ووفق مقدرتهم، مبينا انه في العام 2005 حصل على ترخيصٍ من مصرف البحرين المركزي يغطي عدداً من الجوانب التطويرية لخدماته ومنتجاته وتوسعة وتنويع نشاطاته، ومن ضمن هذه النشاطات قبول الودائع من المصارف، تقديم التسهيلات الائتمانية الإضافية للمواطنين لبناء المسكن سواء بشكل تقليدي أو وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، الحصول على التمويل لأجل عن طريق استخدام الأدوات المالية المبتكرة ، كإصدار الصكوك والسندات بضمان محفظة التمويلات الإسكانية أو ما يعرف بـ Securitization، فتح حسابات جارية للأفراد المستفيدين من خدمات البنك التمويلية لاقتناء مساكنهم، وأيضاً للهيئات الحكومية والشركات والمؤسسات المتعاملة مع البنك، بالإضافة الى الاستثمار في المشروعات العقارية.
وأوضح البنك أن توجهه الى أسلمة خدماته، جاء من أجل تلبية الطلب المتزايد من قبل المواطنين على هذا النوع من الخدمات، اذ أصبح لدى المستفيدين من الخدمات الإسكانية وخدمات التمويل الأخرى خيار اتمام معاملاتهم إما على الطريق التقليدية أو الإسلامية.
وأكد بنك الاسكان على تمكن إدارة الخزينة خلال الفترة الماضية من تطوير علاقاتها وخطوطها الائتمانية لتشمل المؤسسات الإقليمية، كما توسعت في المشاركة في الصكوك والسندات الحكومية، مشيراً إلى أن إدارة الخزينة -التي تأسست في 2006 بهدف تحقيق إيرادات مستقرة ومتنامية من خلال دخل الفوائد بالإضافة إلى دعم النمو في البنك، والتأكد من توفّر السيولة في جميع الأوقات- تهدف الى التوسع في الأعمال جغرافياً، وأكّد ذلك إطلاق منتج الوكالة الإسلامي.
ولفت البنك الى نيته إطلاق منتج الوكالة للسلع -حيث تم الانتهاء من دراسة هيكلته مؤخراً- بهدف توسعة علاقاته مع العملاء من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وتقديم أدوات إدارة المخاطر والتحكيم (فوريكس).
وأشار البنك إلى تقليصه عدد دفعات تمويل البناء والترميم من 8 دفعات إلى دفعتين، مبيناً أنه يتم صرف 50% مع بداية استكمال الوثائق، فيما يتم صرف الـ50% المتبقية بعد زيارة المفتش وتقديمه لتقرير متكامل عن مراحل البناء.