وقع المدير العام للبيئة والحياة الفطرية بالمجلس الأعلى للبيئة د.عادل الزياني، مؤخراً عقد مشروع لتحديث الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في مملكة البحرين، مع المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة مكتب غرب آسيا د.إياد أبو مُغلي.
وأشار د.الزياني إلى إشراك كافة المؤسسات الحكومية والأكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ المشروع تنفيذاً للمبادرة الوطنية لحماية التنوع البيولوجي في استراتيجية المملكة الاقتصادية 2030، حيث ينفذ هذا المحور في برنامج عمل الحكومة 2011-2014، نظراً لما تؤمن به المملكة من أن الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الأفراد والمؤسسات في المجتمع.
وبيّن أن المشروع يهدف إلى وضع غايات ومؤشرات وطنية خاصة بالتنوع البيولوجي في مملكة البحرين، كما يسعى إلى توسعة شبكة المناطق المحمية، والحفاظ على البيئات الحساسة والأنواع المهددة بالانقراض والخدمات الجلية التي تقدمها النظم البيئية للمجتمع البحريني، مشيراً إلى أن العمل بالمشروع يستمر حتى 2014، من أجل الخروج بخطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية، بالإضافة إلى إعداد التقرير الوطني الخامس لمملكة البحرين وتقديمه إلى الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي.
ونوه د.الزياني بالدور المتصاعد لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في معالجة القضايا المتعلقة بالتنوع البيولوجي.
من جانبه أكد د.أبومُغلي أن البحرين حققت أهدافاً متقدمة في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال مشاركتها الفعالة في المحافل العالمية التي أقرت الاستراتيجية العالمية للتنوع البيولوجي 2011-2020، والتزامها تجاه الاتفاقيات العالمية كاتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية رامسار للحفاظ على المناطق الرطبة ومذكرة التفاهم للحفاظ على بقر البحر وموائله، بالإضافة إلى مصادقتها حديثاً على الاتفاقية بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية (سايتس).
ولفت إلى أن تدشين هذا المشروع سيعزز من التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإقرار توصيات مؤتمر RIO 20.