{{ article.article_title }}

أرجأت محكمة الاستئناف العليا قضية ممرضة مدانة باختلاس أدوية إلى 30 ديسمبر المقبل لاستدعاء شهود الإثبات.
وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المتهمة الأولى لمدة سنة وتغريمها 100 دينار، وبراءة الممرضة الأخرى في قضية اختلاس أدوية.
جدير بالذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمة الأولى أنها» كونها موظفة عامة استغلت وظيفتها واستولت بغير حق على مال مملوك للدولة، فيما وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية موظفة عامة اختلست أموالاً وجدت بحوزتها بسبب وظيفتها، كما وجهت لها كونها موظفة عامة استغلت وظيفتها وسهلت للمتهمة الأولى الاستيلاء على مال مملوك للدولة». وتشير تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً ورد من قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بأن معلومات وردت لضابط أمن من مصدر سري، تفيد بأن الممرضتين تقومان بتهريب معدات طبية دون وجود وصفة طبية رسمية لإخراج تلك الأدوات من مجمع السلمانية الطبي، وقد زود المصدر الطبي الضابط بمعلومات أن إحدى المتهمتين ستنقل في كارتونين معدات طبية وبالفعل تم ضبطها وأفادت المتهمة بأنها تستخدمها استخداماً شخصياً.