دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين الاتحاد العام لنقابات العمال، إلى الانضمام والمشاركة الفاعلة في الحوارات المفتوحة الهادفة لإغلاق ملف المفصولين، وعدم السعي للمساس بسمعة المملكة بالخارج.
وطالبت الغرفة لدى مشاركتها بالجلسة الخاصة بموضوع الشكوى المقدمة ضد البحرين من 12 فرداً من الوفود العمالية المشاركة بمؤتمر العمل الدولي يونيو 2011 وبحضور رئيسها د.عصام فخرو، اتحاد العمال إلى التكامل مع جهود الغرفة ووزارة العمل لغلق الملف قبل موعد الاجتماع المقبل لمجلس إدارة المنظمة مارس 2013.
وأكدت حرصها على التواصل مع مختلف الشركات والمؤسسات على غلق الملف بشكل نهائي، وإعادة وتسكين المفصولين وتعويضهم وفق الأنظمة والقوانين.
وقال الأمين المالي للغرفة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية عثمان الريس، إن الغرفة كانت لها جهود ومساعٍ حثيثة لإنهاء ما تبقى من إشكالات إدارية وقانونية ومالية بحتة حالت دون عودة عدد محدود من المفصولين لأعمالهم.
وأضاف أن الغرفة وعبر الحوارات المتواصلة مع أطراف الإنتاج، والتواصل المستمر والنداءات الحثيثة لكافة الشركات والمؤسسات التي لم ترجع عدداً محدوداً من المفصولين، تعمل على تنفيذ كافة التوصيات الواردة في التقرير الموقع في البحرين من قبل الأطراف الثلاثة مارس الماضي بحضور وفد منظمة العمل الدولية، رغم أضرار وخسائر لحقت بهذه الشركات. ولفت إلى أن الغرفة منذ ذلك التاريخ ومن منطلق وطني خالص، كثفت جهودها وخاطبت الشركات والمؤسسات بضرورة العمل على إعادة المفصولين وتسكينهم في وظائفهم تعزيزاً للجهود الصادقة من أجل إغلاق الملف، ما أثمرت عن عودة وتسكين 98% إلى وظائفهم.