أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة طلبت تأجيل تسليم البيانات التفصيلية للموازنة العامة للدولة إلى الأحد 18 نوفمبر، قبل أن تطلب تأجيله إلى اليوم 19 نوفمبر.
وقالت إنها لم تتسلم بعد أية بيانات تفصيلية وتحليلية لمشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 - 2014، إلى جانب التفاصيل الكاملة لمشروع الميزانية والوضع المالي للبحرين، لافتة إلى أنها طلبت عقد الاجتماع الأول المشترك مع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى والحكومة بتاريخ 4 نوفمبر إلا أن الحكومة طلبت تأجيل عقده إلى 18 نوفمبر، وطلبت تأجيلاً آخر إلى 19 نوفمبر الجاري.
وأضافت اللجنة أن الميزانية الموجودة لدى المجلس هي مجرد أرقام صماء، لوحظ من خلالها وجود أمر خطير وهو عدم نمو الإيرادات غير النفطية حيث شكلت الإيرادات النفطية ما نسبته 86% وهي نسبة كبيرة، كما لوحظ انخفاض المصروفات لوجود الدعم الخليجي لمشاريع الإسكان والتربية والصحة.
من جانبه أوضح النائب د.علي أحمد لدى مشاركته ببرنامج «بعد رفع الجلسة» على تلفزيون البحرين، أن أعرق البرلمانات حول العالم لديها لجان خاصة لدراسة الميزانية، مشيراً إلى أنه كان يتمنى لو أشرك مجلس النواب في تفاصيل الدعم الخليجي المقدم للبحرين ليضع المجلس الأولويات مع الحكومة.
وتمنى أن يتوافق مجلس الشورى مع رؤية المجلس النيابي حول الزيادة المطروحة للنقاش من قبل النواب، حيث هي الآن محل نقاش اللجنة المالية بالشورى.
وناقش البرنامج الحواري الأسبوعي المعني بالشأن السياسي البرلماني في حلقته موضوع «الموازنة الحكومية الجديدة وأولوياتها للمجتمع»، إجاب خلاله المشاركون على عدة تساؤلات «كيف تحقق الموازنة الحكومية الجديدة مطالب المواطنين؟ ماهي أهم ملامح الموازنة الحكومية الجديدة للعامين 2013 - 2014؟ وماذا تتضمن الموازنة الجديدة من مكتسبات للمواطنين؟».