أعرب عضو لجنة المرافق العامة والبيئة النائب عيسى القاضي عن سعادته بالموافقة المبدئية من أعضاء مجلس الشورى على تضمين موازنة الدولة زيادة الرواتب.
ووصف القاضي ذلك «ببادرة خير» من أعضاء مجلس الشورى، مضيفاً: نحن في مجلس النواب نعمل يداً بيد مع مجلس الشورى في سبيل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وهذا الأمر يعتبر مسئولية مشتركة بين المجلسين، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تمرير مشروع زيادة الرواتب إلى موازنة الدولة والموافقة على تفاصيله إلا بموافقة مجلس الشورى.
يشار إلى أن القاضي سبق وأن طالب مجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون زيادة رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين بنسبة 15% حيث أحيل إلى مجلس الشورى في نهاية الدور التشريعي الماضي، سعياً من مجلس النواب لدراسته وتضمينه في الموازنة الجديدة 2013-2014.
وكانت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تقدمت-أثناء مناقشتها لمشروع الموازنة العامة للدولة 2013-2014 - بسؤال لوزارة المالية عن خطة الحكومة لدعم رواتب الموظفين والمتقاعدين في البلاد ضمن موازنة الدولة 2013-2014، موكدة أن دعم دخل المواطن يجب أن يشمل العاملين في القطاعين العام والخاص. وأشارت اللجنة إلى أن ذوي الدخل المحدود في القطاعين هي الشريحة التي يجب أن تحظى بمزيد من الاهتمام ضمن خطط الدعم الحكومي.