(العربية.نت): أكد عقاريون في السعودية، أن البناء الاقتصادي وفتح باب المنافسة لشركات التطوير العقاري لبناء مشروعات الإسكان، وتحويل قضية الإسكان إلى مسؤولية اجتماعية بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني في صناعة القرار أبرز الحلول لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية في المملكة.
وطالبوا وزارة الإسكان بفتح أبوابها لمشاركات مؤسسات المجتمع المدني في صناعة القرار مثل الجامعات وهيئة المهندسين وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني وإيجاد الحلول الملائمة والمناسبة لحل أزمة الإسكان وارتفاع أسعار الأراضي والإيجار للوحدات السكنية.
ووفقاً لصحيفة «الاقتصادية»، أكدوا أن هناك العديد من الطرق والحلول لأزمة الإسكان في السعودية التي لن تستطيع وزارة الإسكان على حلها بمفردها، ويجب إشراك قطاعات المجتمع المدني وشركات المقاولات والتطوير العقاري في تقديم المساعدة والمشاركة في صنع القرار.
وأشاروا إلى أن المنافسة وفتح الباب لشركات المقاولات والتطوير العقاري المتوسطة، ستساهم بقوة في تراجع تكاليف البناء، من خلال فتح المجال وإعطاء عدد محدد من الوحدات السكنية في مشاريع وزارة الإسكان للمقاولين السعوديين أصحاب المؤسسات المتوسطة، كلا حسب القدرة والإمكانات.
من جهته أكد عضو هيئة المهندسين واستشاري التنمية العقارية والإسكان، جمال برهان أن البناء الاقتصادي يخفض تكاليف البناء للوحدات السكنية للأفراد بنحو 40% ويصل إلى 50% في مشروعات البناء الاقتصادي الجماعي، ويساعد بقوة في تراجع أسعار الوحدات السكنية.
وبيَّن أن مشروعات البناء الاقتصادي ستتراجع بأسعار الأراضي وليس الوحدات السكنية فقط، لأنها ستساهم في سرعة توفر السكن الملائم للمواطنين وبأسعار مناسبة تقل إلى نحو 50% من تكاليف البناء الحالية.
وطالب برهان بفك القيود على شركات المقاولات والتطوير العقاري، خاصة ما يتعلق بمشاريع البناء، لضرورة مشاركة القطاع الخاص وبقوة في حل أزمة الإسكان من خلال مشاريع البناء الاقتصادي الجماعي الذي يوفر أكثر في تكاليف البناء، خاصة أن وزارة الإسكان لن تستطيع بمفردها حل أكثر من 30 في المائة من مشكلة الإسكان في المملكة.
بدوره تطرق المدير العام لشركة روعة للتطوير العقاري، عمر الغامدي إلى أبرز الحلول لمواجهة أزمة الإسكان التي تتمثل في تخفيض تكاليف البناء على المواطنين من خلال دخول شركات التطوير العقاري والمقاولات بقوة في بناء مشروعات الإسكان لفتح المنافسة التي ستؤدي إلى خفض التكاليف على المواطنين.