عمان - (وكالات): وجه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية تهم «التحريض على نظام الحكم والتجمهر غير المشروع وإثارة الشغب» إلى 89 موقوفاً على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة في الأيام الماضية وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 71 بينهم رجال أمن، وفقا لمصدر قضائي أردني.
وأضاف أن «المدعي العام باشر التحقيق مع الموقوفين على خلفية احتجاجات واسعة في دوار الداخلية بعمان ومحافظات أخرى، إثر قرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
وأوضح المصدر أن الموقوفين الـ 89 الذين اتهموا هم من أصل 138 شخصاً كانت الأجهزة الأمنية أوقفتهم الأسبوع الماضي خلال الاحتجاجات.
وأضاف أن «المدعي العام أسند تهم التحريض على نظام الحكم والتجمهر غير المشروع وإثارة الشغب للموقوفين».
وبحسب المصدر فإن «المدعي العام أفرج خلال اليومين الماضيين عن 20 شاباً أثبتت التحقيقات عدم مشاركتهم بأعمال الشغب التي شهدها دوار الداخلية».
وشهد الأردن خلال الأيام الماضية احتجاجات بعد قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10% و53% لمواجهة عجز موازنة العام الجاري.
وأضرم مجهولون النار في سيارتين تعودان للنائب الإسلامي السابق عبد المنعم ابو زنط وابنته في حي نزال بعمان، وفقاً لبيان مديرية الأمن العام.
وأوضح البيان أن المركبتين احترقتا بالكامل وأن تحقيقاً يجري للوصول إلى الفاعلين.
ودافع رئيس الوزراء عبدالله النسور عن قرار الحكومة رفع الدعم، مشيراً إلى أن الإجراءات الجديدة «ستوفر للدولة 30 مليون دينار «42 مليون دولار» حتى نهاية العام الجاري».
وبحسب النسور فإن «عجز الموازنة وصل إلى 5.5 مليارات دينار «7.7 مليارات دولار» من اجمالي الموازنة البالغة قيمتها 9 مليارات دينار «12.7 مليار دولار»».
وقالت الحكومة انها ستقوم بتعويض الاسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي 10 الاف دينار»14 الف دولار» بمبلغ 420 ديناراً على مدار السنة «592 دولاراً».
من جهته، اعلن وزير المالية سليمان الحافظ ان «صرف الدفعة الأولى من الدعم النقدي بدأ اعتباراً من صباح أمس».
في المقابل، دعا حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للأخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في الأردن الحكومة إلى «إلغاء» قرار رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية «فوراً» أو «تجميده».
ونفذت النقابات المهنية في الأردن إضراباً جزئياً عن العمل احتجاجاً على قرار الحكومة، بينما تصر الحكومة على ان قرارها يصب في مصلحة البلاد ويحول دون تدهور الوضع الاقتصادي وزيادة عجز الموازنة. وقال رئيس مجلس النقابات المهنية محمود زياد أبو غنيمة إن «العمل توقف بكل النقابات الـ 15 باستثناء نقابة الممرضين لمدة 3 ساعات».
وأوضح أن التحرك هو «رسالة موجهة للحكومة بأن كرة الثلج تكبر بالبلد».
وأضاف «اضطررنا لتنفيذ الإضراب وعلى من أصدر قرار رفع الدعم أن يتحمل المسؤولية».
من جانبها، أعلنت نقابة المعلمين الإضراب عن العمل أيضاً.
وقال الناطق الإعلامي باسم النقابة أيمن العكور إن «نسبة المدارس التي التزمت بالإضراب تراوحت بين 70 إلى 75%» في عموم البلاد.
وبحسب العكور، تضم المملكة 6 آلاف مدرسة حكومية وخاصة يدرس فيها نحو مليون ونصف مليون طالب وطالبة على يد ما يقارب 130 ألف معلم ومعلمة.